أكد عمر علي حسين (صيدلي) وجود ندرة في المعقمات، وأغلبها قد نفد من الأسواق منذ فترة مبكرة وما زال الطلب عليه مستمرا، والناس تسأل بشكل يومي عنها. وأضاف: “كان هنالك طلب وسحب كبير جدا وبكميات كبيرة من قبل المدارس والمستشفيات؛ وهو ما أسهم في اختفائها من الأسواق، خصوصا بعد بدء العام الدراسي”. وأوضح أن مستودع الصيدلية التي يعمل بها كان يحوي معقمات تكفي لأشهر، ولكن مع بدء العام الدراسي باعت الصيدلية كل مخزونها في ظرف 48 ساعة. وأشار إلى خلاف بدأ يظهر بين الشركات المصنعة والصيدليات ومنافذ البيع؛ كون الشركات بحسب حسين قد تلجأ في اتفاق فيما بينها إلى عدم تزويد السوق بالمعقمات؛ حتى ترتفع أسعارها إلى مستويات عليا؛ ومن ثم يبدؤون بطرح بضاعتهم وتوزيعها. وهو الأمر الذي تعارضه الصيدليات؛ كونها لا ترغب في خروج زبون منها دون أن يجد غرضه لديهم. الوزارتان التهمتا المعقمات وأشار حسين في لفتة مهمة إلى أن وزارتي التربية والصحة، أسهمتا في نقص المعقمات بشكل كبير؛ لأنهما سحبتا كميات كبيرة من المعقمات من السوق بشكل مفاجئ دون تنسيق مع مصانع المعقمات. وأضاف: “لو نسقت الوزارتان من قبل؛ أي عند اكتشاف أول إصابة، لأصبح بإمكان الوزارتين الحصول على كميات ضخمة من المعقمات بأسعار متدنية وبمواصفات تحقق رغباتهما”. أنواع جديدة من جهة أخرى، قال الدكتور الصيدلي محمد عبدالله، إن السوق بدأت تتاجر بمعقمات لم تكن تستخدم طوال السنوات الماضية، ومنها معقمات الأسكولين التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية في المعقمات بعد ماركة ديتول، وكانت المعقمات المشار إليها تقبع طوال سنين في رفوف الصيدليات دون أن ينظر إليها أحد، ولكنها باتت الآن نجمة الساحة بلا منازع إلا من ديتول طويل الخبرة بالتعقيم، الذي أصبح الحصول عليه الآن أصعب من الحصول على أخطر البضائع. نظرة إلى الأسعار وقال عبدالله إن أسعار المعقمات تبدأ عادة من ثمانية ريالات حتى تصل إلى 35 ريالا، وذلك على حسب النوع والحجم، وتضاعفت أسعارها جميعا بغض النظر عن النوع والماركة ومادة التعقيم والحجم إلى نحو يتراوح بين 200 و250 في المئة من السعر الأصلي قبل انتشار الوباء. وأضاف: “وفيما يتعلق بالمبيعات فقد كانت المعقمات تستحوذ على 9 في المئة من إجمالي مبيعات الصيدلية، غير أنها الآن تستحوذ على نحو 90 في المئة من إجمالي المبيعات في ارتفاع يقدر ب89 بالمئة، وهي نسبة عظمى غير مسبوقة في المجال التجاري الطبي والصحي، خصوصا مع قصر المدة التي حدثت فيها هذه القفزة في المبيعات. معقمات وهمية وأشار الصيدلي إلى وجود معقمات بدأت تزحف نحو السوق وهي وهمية ولا تقوم بما يفترض أن يقوم به المعقم من تطهير الجسم والأيدي من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات؛ ذلك لأن حجم الكحول فيها أدنى من 15 في المئة، وهذه تعتبر نسبة ضئيلة جدا وغير فعالة وغير قادرة على التصدي للبكتيريا والجراثيم، بينما المعقم الحقيقي يتطلب نسبة كحول تتجاوز 75 في المئة لكي تتصدى للبكتيريا والجراثيم. وختم حديثه قائلا إن نسبة الإقبال على الصابون تضاءلت بشكل كبير، في الوقت الذي باتت تسيطر المعقمات المائية على السوق الصحية ما عدا أنواع الصابون الذي يُنتج من شركات معقمة ومشهورة في هذا المجال كالديتول مثلا. الغش التعقيمي وفي النقطة ذاتها يشير الدكتور محمد سيد أبو القاسم وهو صيدلي أيضا، إلى أن أغلب المعقمات تحتوي على جليسرين وكحول لكن بعض الأنواع المغشوشة تحتوي فقط على جليسرين، ومن ثم تصبح مادة مرطبة فقط وليست معقمة وهي بلا أضرار على الجسم لكنها لا تعقم أبدا. وأضاف: “المعقمات الجيدة المتوافرة بالأسواق هي عبارة عن جل مطهر لليدين دون ماء أو صابون، ويتم اختيارها بواسطة اختصاصي الأمراض الجلدية، وهي فعالة ومضادة للجراثيم المعوية والإنفلونزا وكثير من الجراثيم الأخرى”. الحاجة إلى البحوث من جهة أخرى، قال الدكتور علي الشمري مدير المختبرات في (صحة المنطقة الشرقية) إن من يقرر فاعلية هذا المعقم أو ذاك هي جهات صحية معتمدة تدرس وتحلل وتثبت مخبريا ومعمليا أي المعقمات أصلح وأكثر فاعلية، “وهذا الشيء غير معمول به لدينا وغير موجود” بحسب الشمري. وأضاف: “يفترض أن يقوم بهذا الدور وزارة التجارة ومختبرات الصحة العامة المركزية وكذلك هيئة الدواء والغذاء؛ فهي مسؤولة عن صلاحية الدواء وملحقاته كالمعقمات”. وتابع الشمري: “هنالك من يعتقد أن المعقمات قد تقتل الفيروس، وهذا غير صحيح؛ فالمعقمات (تطرد) الفيروس من اليدين ولا تقتله”.
