العفو الدولية تدعو الرئيس الجزائري إلى تلبية "مطالب" الحراك

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تلبية "مطالب" الحراك الشعبي المستمر منذ عام، من أجل "إعادة الثقة" للجزائريين. وقالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر، في مؤتمر صحافي إن الرئيس عبد المجيد تبون "يجب أن يستمع إلى مطالب الحراك لأن المتظاهرين مصممون على المضي قدماً" في احتجاجاتهم.
واضافت "ننتظر أفعالاً ستؤدي إلى قطيعة مع كل هذه الممارسات التي تتعارض مع حقوق الإنسان والتي ستعيد الثقة للجزائريين وللعدالة". وأدى الحراك الذي بدأ في 22 فبراير2019 إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم. لكن المتظاهرين يطالبون بقطيعة حقيقية مع النظام السياسي الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962. ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "ضمان حرية التعبير والتجمع" وجميع "الحريات الأساسية" التي يجب أن تكون "النقطة الأساسية" في التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس تبون.
واعتبرت أوصديق "أن الدستور الحالي يشير إلى قوانين تكبح الحريات والتحدي الكبير المتمثل في المراجعة القادمة للقانون الأساسي أن تتم دسترة الحريات الأساسية".
وبمجرد انتخابه في12 ديسمبر في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي.
وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول كسب ودّ المحتجين، مشاورات مع شخصيات سياسية، بعضها محسوب على الحراك، من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". كما دعت منظمة العفو الدولية إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي"، الذين سُجنوا بسبب "التظاهر أو التعبير عن رأيهم بسلمية". لكن أوصديق قالت إنها غير قادرة على تحديد عدد دقيق للأشخاص المعتقلين بسبب وقائع تتعلق بالحراك. وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدافع عن المساجين، في بداية شهر فبراير "142 متظاهرًا رهن الحبس الموقت و1300 آخرين يخضعون للملاحقة القضائية بسبب وقائع متعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية"، بينما تم إطلاق سراح أكثر من 200 معارض، معظمهم منذ بداية العام.