عفو ثان عن سجناء في الجزائر لا يشمل موقوفي الحراك

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، اليوم الخميس عفوا جديدا عن نحو 6300 مسجون ليس منهم موقوفو الحراك. ويأتي هذا العفو بعد 48 ساعة من عفو أول شمل نحو 3500 سجين منهم واحد فقط من المتظاهرين. وجاء في بيان للرئاسة "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخميس، على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخصا، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها". وتابع البيان "بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين 9765 شخصا". وكان عفوا أولا صدر الثلاثاء، خص "3471 محبوسا، يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر".
ومن بين المستفيدين من هذا العفو، معتقل واحد فقط من الحراك الشعبي المستمر منذ ما يقارب السنة. بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين. ويتعلق الأمر بأصغر معتقل هو "بلقاسم جواد البالغ 17 سنة وبضعة أشهر وحكم عليه بالحبس 4 أشهر في 15 اكتوبر في وهران (غرب) بتهمة تحطيم واجهة مقر لجنة الانتخابات" وأفرج عنه مساء الاربعاء، "10 ايام قبل استنفاد عقوبته".
وقال قاسي تنساوت منسق اللجنة لوكالة فرنس برس "العفو الجديد كما العفو الأول لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم". وأوضح أن "الوحيد الذي كان يمكن أن يستفيد من العفو هو محمد بلعاليا المحكوم عليه ب18 شهرا لكنه استأنف الحكم وستعاد محاكمته في 18 فبراير. وبالتالي فهو غير معني". وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين 142 متظاهرا موضوعين قيد الحبس المؤقت و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر. وقال تنساوت، الثلاثاء، إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.
واستثنى العفو الرئاسي "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب و كل جرائم الفساد". ومن حق رئيس الجمهورية اصدار العفو عن المساجين ويتم ذلك عادة في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال في 5 يوليو، وعيد الثورة في الأول من نوفمبر وكذلك في الأعياد الدينية كعيدي الفطر والأضحى.