بحثت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بجدة تنظيم أعمال الرقابة الحديثة على 1236 محجرا لمواد البناء. جاء ذلك خلال ندوة التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية "مواد البناء"، بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين، بهدف التعرف على إستراتيجية استغلال خامات مواد البناء وأفضل الممارسات المستخدمة لتحقيق التنمية المستدامة، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر، بفندق هيلتون جدة. وشهدت فعاليات الندوة جلستين تم خلالها بحث الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية "مواد البناء كنموذج"، وكذلك معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن استغلال مواد البناء، إلى جانب بحث التشريعات والأنظمة القانونية لتنظيم المحاجر وآليات الرقابة الحديثة عليها. وقال المهندس المديفر: نعمل من اجل التطوير المستدام لقطاعات الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وزيادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنمية القطاعات الصناعية. يُذكر أن المملكة تحوي بيئة عمل ضخمة خاصة بمحاجر مواد البناء، تتمثل في وجود 332 من المواد بإجمالي مساحات تتجاوز 41 ألف كيلو متر مربع يعمل فيها 1236 محجر للبناء.
