منصات ذكية لإحكام الرقابة على المال العام

يخطط الديوان العام للمحاسبة إلى الاستفادة الشاملة من المنصات الرقمية الذكية في إحكام الرقابة على المال العام ورفع كفاءة وفاعلية الرقابة المالية الشاملة على جميع القطاعات العامة، مما سيسهم في الرقابة اللصيقة عن بعد وتحليل البيانات المالية الضخمة في هذا الإطار، والتعرف على خارطة الطريق للتدقيق الرقمي وذلك من خلال تحديد قضايا وتحديات التحول الرقمي المختلفة لمنشآت القطاع العام والإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ، وتأثير المتغيرات والعوامل في اختيار الإستراتيجيات المثلى لتمكين ثقافة الإبداع ونجاح عملية التحول الرقمي في كافة مراحلها، ودورالمنصات الرقمية الذكية وتأثيرها على تحليل البيانات الضخمة في مهام التدقيق، وفرر الديوان إقامة ندوة كبرى في شهر شعبان القادم تحت عنوان «دور التحول الرقمي الحكومي في رفع كفاءة وفاعلية الرقابة المالية الشاملة»، بحضور القطاعات الحكومية المختلفة والمختصين في هذا المجال.
واعتاد ديوان المحاسبة تنفيذ ندوات سنوية ضخمة إيمانًا بأهمية التطوير المستمر لعمله والوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل المحاسبي والرقابي، ولضرورة التواصل باستمرار مع أصحاب المصالح من مسؤولين وباحثين ومستفيدين، لمناقشة الإستراتيجيات والتحديات المستقبلية للديوان العام للمحاسبة.
وتعتبر الندوة السنوية السابعة عشرة في تاريخه ناقشت في مجملها العديد من القضايا الهامة والمحورية، بحيث وجدت أغلب توصياتها القبول من قبل الجهات التشريعية، وساهم ما تم إقراره منها في تطوير إستراتيجيات الديوان وإجراءاته الرقابية المختلفة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة العام مهمته إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح، باعتبار أن الديوان جهاز رقابي متطور يتمتع بالاستقلالية والمصداقية، ويساهم في تحقيق الانضباط المالي للأجهزة المشمولة برقابته ورفع كفاءة أدائها، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.