جاء تقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- لجهود ديوان المراقبة العامة، ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء؛ تكريما لما حققه هذا الجهاز الحيوي من إنجازات، أثمرت خلال عن تحصيل وتوفير نحو 9 مليارات ريال للخزينة العامة، خلال السنة المالية، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق، كما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو 38 مليار ريال ، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، وهذه النجاحات الرقابية تمثل زيادة كبيرة في نتائج التحصيل، رغم ثبات العنصر المادي والبشري ، وهو مايعكس ارتفاع مستوى كفاءة كوادره، وجودة الأداء المهني في المراقبة، على أداء الأجهزة الحكومية وعملياتها ، ومن ثم الحفاظ على المال العام، ومكتسبات الوطن بتعزيز النزاهة. ويحظى الديوان، وما يتمتع به من الاستقلالية والمصداقية ، بدعم كبير من القيادة الرشيدة ، ليسهم في تحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة. فمن المهام الأساسية للديوان وأجهزته إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة، ومصروفاتها ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية؛ للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح. هذه المسؤوليات، ترتكز على جانب مهم يتجلى في ميثاق عمل الديوان، وجوهره الأخلاق والقيم والمبادئ المهنية لمنسوبيه، بما يضمن الارتقاء بها والإسهام في تطويرها ، لتعظيم المصالح العليا للوطن والمحافظة على ممتلكاته ومقدراته ، وذلك من خلال إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة، والتحقق من حسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية، لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح ، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق العام لأجهزة الدولة وتنمية وتحصيل إيراداتها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- رعاه الله – قد تسلم أول أمس، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة – الثامن والخمسين – للعام 1438-1439ه، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير. وقدّر الملك المفدى – رعاه الله- الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح دائماً في مهامهم لخدمة دينهم، ثم وطنهم. تطوير الأداء الرقابي خلال السنوات الأخيرة، شهد ديوان المراقبة العامة تطورا كبيرا في أدائه وشمولية ودقة عملياته الرقابية تجاه الأجهزة الحكومية ، وتفعيل مفهوم المراقبة ومتابعة معدلات الأداء في منظومة العمل الحكومي الواسعة ، والحرص على دقة رصد أوجه القصور ومتابعة حسن الإنفاق. واستخدام الموارد العامة وشفافية وسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية ، وقد أشار الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة ، إلى خطوات التطوير الرقابي، ومنها العمل على إكمال ربط الديوان مع نحو 100 جهاز حكومي؛ إنفاذاً للتوجيه الكريم بإنجاز نظام الرقابة الإلكترونية (شامل). أيضا ما أشار إليه رئيس الديوان بشأن استمرار وتسارع بناء القدرات وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع الجهات المشمولة بالمراقبة العامة، حيث دشن الديوان هذا العام «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء» وتنظيم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان. على الصعيد الخارجي، يسجل الديوان حضورا فاعلا في المنظمات الإقليمية والدولية ، وعرض تجاربه الناجحة ، أيضا يتمتع ديوان المراقبة بتقدير عالمي من خلال موقعه البارز نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ، ورئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بتلك المنظمة، وعضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ، والمجلس التنفيذي في المنظمة الآسيوية العاملة في نفس المجال. ويحرص ديوان المراقبة العامة على التعاون الاقليمي والدولي في مجالات المراقبة وتبادل الخبرات من خلال الاتفاقيات ، ومنها التي سبق ووقعها معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, ورئيس مكتب المراجعة والمساءلة بالولايات المتحدةالأمريكية جين دودارو وهي اتفاقية تعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي المهني, وذلك بمقر ديوان المراقبة بالرياض، وتهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبيين, وتطوير المجال الرقابي المهني لأجهزة الدولة, والعمل المحاسبي. الخطة الاستراتيجية الثالثة في إطار حرص ديوان المراقبة العامة على النهوض بدوره الرقابي بكل حياد وموضوعية وكفاءة ومهنية عالية، ورغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز العمليات الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة. أصدر الديوان خطته الاستراتيجية الثالثة المحدثة (1438 – 1442ه) (2017 – 2021م) والتي تضمنت محاور جديدة للوصول بعملية المراجعة إلى آفاق المراجعة الشاملة، التي تشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدرات الديوان البشرية كمّاً ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً ، مواكبة لبرنامج التحول الوطني و(رؤية المملكة 2030″ اللتين توجبان التزام المجتمع بكامل مكوناته بإجراءات تطور السلوك النقدي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ولتوسيع نطاق الدخل العام. وهو أحد ما استندت عليه عملية صياغة الخطة الاستراتيجية. ويشار في هذا الصدد إلى أن الاستراتيجية تضمنت خلال العام المنصرم 2018 م 7 محاور،لمراقبة الميزانية ، وتتمثل في التوسع في تنفيذ عمليات الرقابة على الأداء في القطاعات الحكومية، وزيادة عدد مهام الرقابة على الأداء ، وتطوير أسس تقييم أداء الجهات، مع وضع أسس مقارنات مستمدة من أفضل التجارب العالمية. كذلك تعزيزَ قدرات الجهات المشمولة بالرقابة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتنمية تحصيل الإيرادات العامة، وربط الديوان مع نظام سداد للمدفوعات الحكومية بنهاية العام المالي الجديد، وكذلك زيادة عدد مهام مراجعة الإيرادات بواقع 20% سنويًّا. ومن المهم هنا التذكير بالتقدير السامي الكريم لجهود الديوان لأهميته، في صون المال العام والارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يعلي من قيم العمل والإنجاز ، وذلك عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موافقته على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها أكثر من 6.5 ملايين ل 245 موظفا من منسوبي ديوان المراقبة العامة؛ نظير اجتهادهم ويقظتهم في اكتشاف صرف مبالغ من قبل عدد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان، أو الالتزام بصرفها دون سند نظامي، حيث أدت ملاحظات الديوان ومتابعته المستمرة إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة، بلغ مجموعها قرابة مليار ونصف المليار ريال. هذه الإنجازات تترجم الحرص على تأكيد تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كلف الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الإفصاح ، وتعزيز هذا الجانب في الجهات الحكومية كافة المشمولة، برقابته والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة. الربط الإلكتروني على الصعيد التقني، يواصل ديوان المراقبة العامة خطواته في هذا المجال لاستثمار أحدث الأساليب في أداء المراقبة، بما يضمن دقتها ومتابعة الأداء والإنفاق في الأجهزة المشمولة بمراقبته، وكان قد صدرت مؤخرا توجيهات إلى كل الوزارات والمصالح الحكومية بالشروع في التحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني بشكل إلزامي، توطئة للارتباط آليًا مع ديوان المراقبة العامة، ومنها: – أرشفة الوثائق والمستندات والعقود والقرارات والخطابات الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية إلكترونيا. -ربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها، تمهيدًا للارتباط آليًا مع ديوان المراقبة العامة. -يقوم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل». -سعي ديوان المراقبة العامة لامتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على الجهات. – تكون عمليات الربط أحد العناصر الرئيسية لقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. -يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» أحد العناصر للتقويم. -على الجهات الحكومية استخدام التوقيع الإلكتروني وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن. -يقوم ديوان المراقبة العامة بإجراء مسح شامل لجميع الجهات الحكومية؛ لوضع خطة زمنية للارتباط آليًا مع ديوان المراقبة العامة من خلال «شامل»، وإبلاغ الجهات الحكومية للمساعدة في تسريع عمليات الربط الآلي. -تزويد الهيئة الوطنية للمن السيبراني بالسياسات والإجراءات والمعايير والحلول الأمنية، التي طبقت أو ستطبق أثناء نقل وتخزين ومعالجة البيانات من الجهات الحكومية. – وضع خطة زمنية للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، واعتماد الوثائق والبيانات والمستندات الآلية وتبادلها آليًا عبر منظومة شاملة. -على الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المتوافرة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، ولتحقيق مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم، لما لهذا من أثر إيجابي في زيادة روح التنافس والجودة. وفي إطار فعاليات ديوان المراقبة العامة لتأصيل الحوكمة ،فقد نظم مؤخرا في الرياض ، الندوة السنوية الخامسة عشرة بعنوان « الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. تحديات مرحلة الاستعداد والقضايا المعلقة بها» وتكمن أهمية هذه الفعاليات أنها تعكس ماتشهده المملكة من حراك مؤسسي جاد وهادف في سعيها للوفاء بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة؛ تحقيقاً لما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030، ودور المملكة الريادي الدولي والفاعل في مختلف القضايا التنموية وإسهامها المباشر في متابعة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع, رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.-حفظهما الله.
