علمت» المدينة» ان عشرات الاحكام الغيابية صدرت ضد قيادات في شركة المعجل لتعذر الوصول اليهم وهروب الغالبية للخارج، فيما بلغت المكاسب غير المشروعة الواجب سدادها إلى هيئة سوق المال 1.6 مليار ريال في القضية المعروفة إعلاميا ب»مساهمة المعجل». واضطرت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى إصدار عدة قرارات نافذة وواجبة التنفيذ، كما تواصل أعمالها في استقبال طلبات المتضررين من مساهمة المعجل نتيجة المخالفات التي أدت إلى إصابة آلاف المساهمين بأضرار كبيرة. ووافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل وكبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها، وهم عادل بن محمد بن حمد المعجل، فهد بن علي بن سعد الرقطان، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، عمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركائهم)، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م (مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها). وطلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة. وأكدت المصادر أن عدد المسجلين في الشكوى الجماعية تجاوز 500 مساهم حتى الان، خلاف عشرات الدعاوى الفردية التي أقيمت ضد الافراد او الشركة، كما لوحظ تورط أجانب وشركات أخرى في التغرير بالمساهمين وادانة مجموعة منهم باحكام مختلفة منها كما اقامت النيابة العامة عدة دعاوى ضد الشركة والمتورطين وتم تغريمهم وادانتهم من قبل لجنة الفصل في المنازعات بغرامات مالية ودفع اتعاب المحاماة، تجدرالإشارة إلى أن المتهمين يتجاوز عددهم 20 متهما من قيادات الشركة وبعض المتعاملين وغالبيتهم هربوا الى خارج المملكة، والمكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.6 مليار ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم.
