«الاستئناف» تدين المخالفين في اكتتاب «المجموعة» وتلزم محمد المعجل بسداد 1.6 بليون ريال

دخلت قضية «المعجل» فصلاً جديداً بعدما حصلت على حكم لمصلحتها من محاكم مركز دبي المالي العالمي، وينص الحكم على تسلم عائلة المعجل 1.6 مليون ريال تعويضاً من استشاري هيئة السوق المالية، في حين أعلنت الهيئة صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين من المجموعة، متضمناً عقوبات بالسجن.
وقالت عائلة المعجل في بيان (حصلت «الحياة» على نسحة منه): «امتثالاً لقرار المحكمة في دبي الذي جاء لمصلحة محمد وعادل المعجل، وافق استشاري الهيئة «شركة بروتيفيتي» للاستشارات على أن تدفع لهما تعويضاً مقداره 1.6 مليون ريال في مقابل الأتعاب القانونية التي تكبداها في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالقضية المقامة ضد الشركة الاستشارية».
وأضافت: «تدعي عائلة محمد المعجل أن التهم التي وجهتها لهم هيئة السوق المالية السعودية هي تهم باطلة بنيت على تقرير أعدته «بروتيفيتي»، وتقوم الدعوى القضائية ضد بروتيفيتي على أن تقريرها مليء بالأخطاء الجسيمة والتهم الاعتباطية التي لا أساس لها من الصحة».
غير أن هيئة السوق المالية قالت في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي تضمن إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل.
وشملت العقوبات التي تم تأييدها بقرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تغريم المدعى عليه محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل 300 ألف ريال عن المخالفات، اضافة الى السجن لمدة خمس سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 1.620 بليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.
وحكم على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات، وسجنه لمدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات، في حين حكم على المدعى عليه الثالث فهد بن علي بن سعد الرقطان بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال وسجنه لمدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سبع سنوات.
اما المدعى عليه الرابع جاسم بن محمد بن علي الأنصاري، ففرضت عليه غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات، في حين حكم على المدعى عليه عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي بغرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
ودانت اللجنة المدعى عليه زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، أما المدعى عليه أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان فعوقب بغرامة قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، في حين تم الحكم على شركة ديلويت آند توش «بكر أبو الخير وشركاهم بغرامات مالية قدرت ب300 الف ريال، ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
وغرمت اللجنة بكر بن عبدالله أبو الخير 300 ألف ريال مع منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
وأكدت هيئة السوق المالية استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على المدعى عليه الأول محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار، كما تشمل العقوبات استمرار المنع من السفر على المدعى عليه الثاني عادل بن محمد بن حمد المعجل، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه بموجب هذا القرار.
وأضافت الهيئة: «القرار المشار إليه جاء في حيثياته أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها على المدان في هذه القضية محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل (رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً)، والبالغ مقدارها 1.620 بليون ريال، تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم، وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل المبلغ المحكوم به».
وشددت على أحقية أي شخص يرى أنه تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، موضحة أن قرار اللجنة قضى بإدانة المدعى عليهم بالمخالفات التي ارتكبت خلال فترة الاكتتاب في أسهم الشركة، في حين لم تنظر اللجنة للمخالفات التي وقعت بعد مرحلة الاكتتاب والمتعلقة بالتضليل والتلاعب في القوائم المالية للشركة، إذ سيقدم بشأن هذه المخالفات دعوى مستقلة ترفع أمام اللجنة، وشرعت الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة هذه الدعوى ضد الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات.