في رمضان من عام 1439 صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة جريمة التحرش، وقد عرف ذلك النظام (جريمة التحرش) بأنها: «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة»، كما وافق المجلس في العام الماضي على لائحة المحافظة على الذوق العام، بما في ذلك التصرفات الخادشة للحياء، وارتداء الملابس غير اللائقة في الأماكن العامة، وتم تحديد المخالفات والعقوبات المخصصة لها. للتحرُّش آثارٌ سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويتنافى مع قِيَم ديننا الإسلامي الحنيف، وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولذلك جاء النظام الذي يُجرِّم (التحرش) بكل أشكالهِ، ويضع له العقوبات الرادعة، التي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، وتلك الأحكام من شأنها أن تسهم في ردع كل مَن تُسوِّل له نفسه الإقدام على مثل تلك الجريمة، وقد جاء ذلك النظام للحيلولة دون وقوع تلك الجريمة وحماية المجني عليهم وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، والتي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية. بالأمس نشرت وسائل الإعلام تصريح المتحدِّث الإعلامي لشرطة الرياض بضبط 9 من النساء ارتكبن مخالفات خادشة للحياء تمس لائحة الذوق العام، كما ألقت القبض على 24 متهماً بالتحرش، وقد كانت الجهات المعنية بدأت التحرِّي والبحث والاستدلال على المتورطين بعد تداول فيديوهات تُوثِّق تحرّشهم، حيث حددت هويتهم، وألقت القبض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش. جريمة التحرش ومخالفة لوائح الذوق العام تحدث في كثير من المجتمعات، وعادةً ما تأتي من فئةٍ محدودة وأفراد معيّنين، وما يصدر من هؤلاء من سلوكيات عدوانية وتصرفات مستفزة لا تحترم حقوق الآخرين، ولا تُعبِّر عن هوية المجتمع، ولا عاداته أو تقاليده، لا مبرر لها، ولا يمكن قبول مثل تلك التصرفات لأي سبب كان، ومن سيرتكب تلك الجريمة أو تلك المخالفات، فإن الأنظمة واللوائح الموجودة اليوم ستكون لهم بالمرصاد، وستحمي المجتمع من شرور أولئك. علينا أن نُؤكِّد على الجميع من مواطنين ومقيمين وسائحين بأن هناك أنظمة ولوائح لابد من الالتزام بها، والتقيُّد بموجبها، وخصوصاً في الأماكن العامة، وأن يتم توعيتهم بضرورة احترام العادات والتقاليد وحقوق الآخرين، وأن مثل تلك التجاوزات سيُقابلها عقوبات رادعة، فالمقاطع التي تم تداولها مؤخراً بهذا الشأن لا ترضي أحداً، والمخالفات والسلوكيات الخاطئة من جميع الأطراف قد قامت الجهات المختصة بالتصدِّي لها، وتطبيق النظام بحقها، وذلك للمحافظة على قِيَم مجتمعنا، وردع مَن يُريد تشويه صورته، أو التعدي على قِيمه ومبادئه.
