انتهت الثلاثاء الماضي أعمال القمة الخليجية الأربعين التي عُقدت في الرياض في ظل تحديات تمر بها المنطقة، وتهديدات غير مباشرة من قِبَل أطراف تكنُّ عداءً سافراً لدولنا، وتسعى جاهدة إلى تفتيت وحدتها، على رأسها (إيران)، وكالعادة ركَّزت القمة على أهمية أمن واستقرار دولها، وجاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المتعلقة بضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات، وخصوصاً أعمال إيران العدائية التي تستهدف تقويض أمن واستقرار دولنا، جاءت بمثابة دق جرس إنذار لهذه الدول، ودعوة لها لتأمين نفسها من خطر هجمات الصواريخ الباليستية التي دأبت إيران على إطلاقها، فلا يمكن أن تحيا هذه الدول وتظل حياتها مستمرة بأمنٍ وأمان؛ وهي في عُزلة عن بعضها البعض، لأن التضامن مع المصالح يدفعها إلى إنشاء العديد من العلاقات المتنوعة. إن تطلعات دول مجلس التعاون إلى حفظ الأمن الداخلي الخليجي بمفهومه الواسع بما يتضمنه ذلك من وجود سلطات شرعية تعمل على تحقيق الرفاهية والحياة الأفضل لشعوبها من خلال مجموعة من الخطط تتعلق كل منها بتحقيق أحد هذه الأهداف، وتحاول أيضاً إحداث التوازن والتكامل بين هذه الأهداف من خلال استراتيجية واحدة تصنعها، في محاولة لأن يكون هناك تناسق بين هذه الأهداف وبين متطلبات تحقيقها على المستوى الداخلي والخارجي، هذه السياسة الواحدة هي سياسة الأمن الخليجي التي تهدف إلى دعم قوة دول المجلس في مواجهة غيرها من الدول، بما يُمكِّنها من المحافظة على كيانها ووحدة أراضيها، اعتماداً على قدراتها الذاتية في مواجهة ما قد يتهدَّدها من أخطار، لاسيما وأننا مررنا بتجارب لمسنا من خلالها عجز الأممالمتحدة عن القيام بمسؤولياتها كاملة تحت تأثير الدول الكبرى على كل تحرُّك تقوم به الأممالمتحدة، الأمر الذي يدعونا للاعتماد على قدراتنا العسكرية والاقتصادية والسياسية. لقد أفضى تصريح سمو الشيخ «صباح» أمير دولة الكويت الذي عبَّر فيه عن شعوره بالارتياح للخطوات الإيجابية والبنَّاءة التي تحققت في إطار الجهود لطي صفحة الماضي، الكثير من الارتياح لدى الحريصين على أمن وسلامة دول التعاون وترابطها بوشائجٍ قوية تجعل من الصعب اختراقها، ومحاولات تفتيتها. والأمل كل الأمل أن تتحقَّق الأمنيات التي يتم طرحها، والإعلان عنها في البيانات الختامية، لتنعم بلداننا الخليجية بالأمان والاستقرار الذي تتطلع إليه شعوبنا.
