المحاكم الإدارية.. 1193 جلسة بمكة و728 دعوى منجزة بالرياض

كشف تقرير ل»ديوان المظالم» عن حجم العمل والإنجاز في محاكمه الإدارية في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة خلال أسبوع عمل من 21 إلى 25 صفر 1441 ه.
وقال التقرير إن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة شهدت 1193 جلسة قضائية خلال أسبوع، فيما بلغت الدعاوى المنجزة بنفس المحكمة 728 دعوى.
وأشارت إلى أن الدعاوى الواردة للمحكمة الإدارية في الرياض بلغت 213، فيما بلغت نسبة الإنجاز من حجم العمل في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة 19 %
خلال نفس الفترة . من جهة ثانية انطلقت في العاصمة الرياض مطلع الاسبوع الماضي دورة مكثفة للموظفين المستجدين الذين تم تعيينهم مؤخرا في قطاعات ديوان المظالم .
محاكم الديوان
- المحكمة الإدارية العليا
- محاكم الاستئناف الإدارية
المحاكم الإدارية
- تباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقًا للمادة (9) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة، ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.
اختصاصات المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمادة (11) من نظام الديوان بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
ب. صدوره عن محكمة غير مختصة.
ج. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.
د. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.
ه. فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
و. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية
تختص محاكم الاستئناف الإدارية وفقًا للمادة (12) من نظام الديوان بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظامًا.
اختصاصات المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة (13) من نظام الديوان بالفصل في الآتي:
أ. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية.
ج. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
ه. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و. المنازعات الإدارية الأخرى.