كشف تقرير حديث اعتمد على بيانات صندوق النقد الدولي أن السعودية ودولا أخرى ستمثل محركات للنمو العالمي في العقد المقبل. وتضم قائمة الدول الأخرى الصين، الهند، الولايات المتحدة، إندونيسيا، روسيا، البرازيل، ألمانيا، تركيا، اليابان، مصر، كوريا الجنوبية، المكسيك، فرنسا، بنغلاديش، بريطانيا، باكستان، ماليزيا، الفلبين، تايلاند. ووفقا للتقديرات من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو بأكثر من 3% العام المقبل وصولا إلى المعدلات السابقة 5.6% قبل تراجع اسعار النفط خلال عدة سنوات، لاسيما وان المملكة تتجه نحو التوازن المالى في 2023، ولازالت معدلات الدين العام بها من بين الدول الاقل في مجموعة العشرين. ووفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية، من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤا خلال نصف العقد المقبل، بسبب التوترات التجارية، وتنامي عدم اليقين، الذي سيؤثر على عدد من الاقتصادات حول العالم. وتوقع التقرير أن يستمر معدل نمو الصين في التباطؤ، ويشكل محركًا أقل لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب، ملمحا إلى انخفاض حصة الصين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32.7 %في 2018-2019 إلى 28.3 في المائة بحلول عام 2024 وهو انخفاض حاد نسبته 4.4% ونبه التقرير إلى أن النمو العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه إلى 3% هذا العام والأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية، سيؤثر على 90% من العالم، وفقًا لتقديرات أصدرها هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي. ويتوقع التقرير أن تنخفض مشاركة الولايات المتحدة في النمو العالمي للمرتبة الثالثة على الرغم من التوقعات بأن تسهم بنسبة كبيرة في النمو العالمي، ومن المتوقع أن تنخفض حصة أمريكا من النمو العالمي من 13.8% إلى 9.2% بحلول عام 2024، في حين من المتوقع أن ترتفع حصة الهند إلى 15.5% متجاوزة الولايات المتحدة، فيما ستبقى إندونيسيا في المرتبة الرابعة، حيث من المتوقع أن يحصل اقتصادها على حصة نمو بنسبة 3.7% في العام 2024، وهو تعديل هبوطي طفيف من 3.9 % في عام 2019.
