سجل 6.4 في المئة خلال الربع الثاني من السنة مباشرة بعد الصين . الاقتصاد الإندونيسي ينمو رغم انخفاض الصادرات

يواصل الاقتصاد الإندونيسي نموه على رغم ضعف مستوى الطلب، ويعود الفضل في ذلك إلى انتعاش الاستهلاك المحلي. وتلعب الزيادة في عدد سكان إندونيسيا وتقلص الفجوة بين الطبقتين الغنية والفقيرة فيها دوراً في زيادة الاستهلاك الشخصي للمنتجات.
وأشار تقرير أصدرته"الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية"، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي ارتفع من 6.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 6.4 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي. وتأتي إندونيسيا مباشرة بعد الصين من حيث أعلى معدلات النمو في الاقتصادات العالمية.
ووفق التقرير يتوقع محللون أن يتباطأ النمو في إندونيسيا إلى 6.1 في المئة بسبب ضعف الطلب الخارجي، وتعتمد إندونيسيا على القطاع المحلي لتحافظ على نموها، على حساب قطاع التصدير. وفي حين يعتبر قطاع الصادرات الإندونيسي المحرك الأساس للنمو في البلد، أصبحت مستويات الاستهلاك تساعد في تخفيف أثر هبوط الطلب على الصادرات.
ويمثل قطاع الاستهلاك نحو ثلثي الاقتصاد الإندونيسي ويتوقع أن يستمر في دعم انتعاش النمو والمحافظة عليه فوق مستوى ستة في المئة حتى آخر هذا العام على الأقل. كما يساهم قطاع الاستثمار أيضاً في المحافظة على معدل النمو، بعد أن ارتفعت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة رفع تصنيف إندونيسيا الائتماني للمرة الثانية في بداية العام الحالي. ويرجح التقرير أن تُبقي تسهيلات السياسات الائتمانية وثقة المستهلكين معدلات الاستهلاك عالية حتى نهاية العام، ليظل بذلك النمو مزدهراً. بينما يتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات بسبب ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة وأزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.
ويلفت تقرير"الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية"انتباه صانعي السياسات في إندونيسيا إلى العجز المتزايد في الميزان التجاري الناتج من الانخفاض المستمر في مستوى الصادرات والارتفاع المستمر في مستوى الواردات استجابة للاستهلاك المحلي المزدهر.
وبما أن الصين هي أحد مستوردي السلع الإندونيسية، فسيكون اقتصاد البلد معرضاً للتذبذب وفق اتجاه النمو الصيني. وتعادل المواد الخام والفحم والنفط الخام وزيت النخيل ما يقارب 70 في المئة من الصادرات الإندونيسية. ويأتي الطلب عليها أساساً من الصين. وإذا استمر الاقتصاد الصيني بالتباطؤ فستنخفض أسعار السلع أكثر، ما يخفض مستوى الإنفاق الشخصي، ومن ثقة المستهلكين والشركات، ويضعف مستويات الاستهلاك والاستثمار.
إضافة إلى ذلك، يسبب ارتفاع الواردات المصاحب لانخفاض سعر صرف الروبية الإندونيسية، ضغوطاً ترفع من مستوى التضخم المحلي، ما يستدعي الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وفي حال لم يتخذ المصرف المركزي الإندونيسي أي إجراء لرفع سعر صرف الروبية هذا الشهر، فإن معدل النمو العالي خلال الربع الثالث من هذا العام سيدفعه إلى مراجعة قراره، لا سيما إذا استمرت الروبية في التراجع، والتضخم في الارتفاع.