إندونيسيا تمنع بيع المعادن الخام لحماية صادراتها الصناعية

شهد الاقتصاد الإندونيسي ثباتاً في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ تراجع النمو قليلاً من 6.2 في المئة على أساس سنوي إلى 6.1 في المئة بسبب الارتفاع الكبير في حجم الواردات، التي نمت بمعدل 14.5 في المئة عن الربع الثالث.
ويشير هذا الارتفاع إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال قوياً حيث يواصل الاستهلاك الشخصي والاستثمار قيادتهما للاقتصاد. فعلى سبيل المثال، واصلت الاستثمارات نموها للربع الثالث على التوالي، وسجلت مبيعات السيارات رقماً قياسياً بوصولها إلى مليون سيارة خلال عام 2012.
ووفق تقرير لشركة «آسيا للاستثمار» فإن هذا يشير إلى تحوّل في الاقتصاد حيث فاق الطلب المحلي الانخفاض في الصادرات، التي استمرت في التراجع خلال عام 2012. وكان هذا الانخفاض متوقعاً منذ مطلع السنة بسبب السياسات الصناعية الجديدة، حيث فرضت الحكومة الإندونيسية ضريبة على تصدير المواد الخام مثل المعادن، بهدف حض الشركات المحلية على تصنيع المعادن الخام محلياً، ومن ثم تصديرها كسلع وبضائع كاملة.
ومع انخفاض أسعار المواد الخام خلال عام 2011، واستمرار ضعف الطلب العالمي، انخفضت صادرات المواد الرئيسية بشدة. إلا أن الصادرات شهدت نمواً تدريجياً في الربع الرابع، حيث نمت بمعدل 6.9 في المئة عن الربع السابق.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة بقيت منخفضة على نحو تاريخي، حيث بلغت 5.75 في المئة في العام الماضي، ما ساعد على دفع الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. وبالتالي، يرتفع الائتمان إلى القطاع الخاص أكثر من 20 في المئة على أساس سنوي.
وورد في التقرير «مع وضع الاقتصاد العالمي الحالي، تعتبر مستويات النمو الحالية عالية ومرنة خصوصاً مع النقلة الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد. ومع هذا، فإن التضخم هو أحد أهم الأخطار هذا العام، ووصل إلى 4.6 في المئة في كانون الثاني (يناير)، مرتفعاً عن معدل الشهر السابق والبالغ 4.3 في المئة».
ووفق التقرير، من المحتمل أن يبقى النمو فوق مستوى ستة في المئة عام 2013. وبينما يتوقع أن تستمر الحكومة بفرض إصلاحات هيكلية هذا العام، يرجّح أن يشهد الاقتصاد الإندونيسي المتنامي تدفقات استثمارية قوية. ومع قرار منع تصدير المواد الخام بشكل كلي بحلول عام 2014، تستعد الشركات الكبرى، بتجهيز مصانعها حتى تستغل عدم وجود منافسين في مجال التصنيع في الوقت الحالي. وسيدعم ارتفاع الحد الأدنى للأجور ذوي الدخل المتوسط ويدفع الاستهلاك.
ويبقى الخطر الرئيس في هذه الحالة هو ارتفاع التضخم، الذي يتفاقم مع ضعف سعر صرف العملة الذي انخفض بمعدل ثمانية في المئة على أساس سنوي، ما يجعل الواردات أكثر كلفة على إندونيسيا. وعلى المستوى المحلي، سترفع زيادة الحد الأدنى للأجور معدل التضخم الأساس، ما يدفع إلى توقع زيادة في سعر الفائدة يقرها البنك المركزي. ويستبعد أن تكون هذه الزيادة كبيرة، حيث لا يزال تركيز المصرف المركزي على النمو أولاً، خصوصاً بعد أن انخفض اعتماد إندونيسيا على صادرات المواد الخام.
وخلص التقرير إلى أن «الحد الأدنى للأجور سيعزز الاستهلاك على المدى القصير، ويشجع منع تصدير المواد الخام، حيث يحفز الشركات على بناء المصاهر، وسيكون التضخم هو الخطر الرئيس هذه السنة. أما على المدى المتوسط، فإذا منع تصدير المواد الخام في 2014، سيكون السؤال هل يمكن لإندونيسيا أن تستمر في تسجيل نمو عند ستة في المئة من دون الاعتماد على تصدير المواد الخام؟ لكن، إذا لم يكن هذا ممكناً، فنتوقع أن تؤجل الحكومة الإندونيسية هذا المنع إلى ما بعد عام 2014».