توقعات بنمو الناتج المحلي 6 % .. وانخفاض التضخم خلال النصف الثاني

مع مواصلة القطاع النفطي أداءه القوي

قال تقرير اقتصادي متخصص بان الأداء القوي لقطاع النفط السعودي سينعكس بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي، متوقعا ان يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى %6.
وتوقع ان يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى %4.7، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية .
وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي السعودي قليلا ليسجل %5.9 على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث كان قد سجل %7.4 على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية.
وعلى الرغم من ذلك، فان نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لايزال قوياً مدعوماً بالتوسع المستمر في القطاع النفطي.
وبين تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة، بأن وضع قطاع النفط السعودي لايزال جيدا على خلفية زيادة إنتاج النفط الخام، وقد ظل التقرير الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى تابعة لمنظمة أوبك.
وبالتالي، من المتوقع ان يواصل قطاع النفط السعودي والذي يساهم بنسبة %50 من إجمالي الناتج المحلي أداءه القوي،وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق %6 على أساس سنوي في عام 2012 .
وتراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيسي قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في يونيو 2012 من 60.4 نقطة في مايو 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا ان هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز ال50 نقطة والتي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي.
ويعد الاستهلاك المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيسي لقوة الطلب المحلي.
ويستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود الاسكان الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في يونيو 2012.
ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى %4.9 على أساس سنوي في يونيو 2012 من %5.1 على أساس سنوي في مايو 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان.
وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة %26) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة %4.7 على أساس سنوي في شهر يونيو 2012، من %4.8 على أساس سنوي في مايو 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى %4.7 على أساس سنوي، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي والذي يرتبط به الريال السعودي.