"تقرير" يتوقع فائضاً بميزانية السعودية وتراجع التضخم إلى 4.7% بالنصف الثاني

أزد - فارس ناصر - بين تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي " بيتك" ، أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة العربية السعودية يدعم اقتصاد المملكة ، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال 2012 ليصل إلى 6 % . وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى 4,7 % ، لافتا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية .. وفيما يلي التفاصيل :
تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الربع سنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث كان قد سجل 7.4% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الربع سنوي لا يزال قوياً مدعوماً بالتوسع المستمر في القطاع النفطي. ولا يزال وضع قطاع النفط السعودي بخير على خلفية زيادة انتاج النفط الخام، وقد ظل تقريرها الشهري لإنتاج النفط الخام الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى تابعة لمنظمة أوبك بنسبة 9.8 ملايين برميل يوميا في يونيو 2012 (مايو 2012: 9.9 ملايين برميل يوميا). وبالتالي، من المتوقع أن يواصل قطاع النفط السعودي (والذي يساهم بنسبة 50٪ من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6٪ على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 7.1٪ على أساس سنوي).
تطورات القطاع غير النفطي
تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيسي قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في يونيو 2012 من 60.4 نقطة في مايو 2012. وعلى الرغم من التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز ال 50 نقطة والتي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي. ويعد الاستهلاك المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيسي لقوة الطلب المحلي. ويستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في يونيو 2012. ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج.
التضخم
انخفض مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9% على أساس سنوي في يونيو 2012 من 5.1٪ على أساس سنوي في مايو 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26%) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7% على أساس سنوي في شهر يونيو 2012، من 4.8% على أساس سنوي في مايو 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. ونحن نتوقع أن ينخفض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7% على أساس سنوي (2011: 5%)، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي والذي يرتبط به الريال السعودي.
السياسة النقدية
تتوازي أسعار الفائدة الرئيسة السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سوف تحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأمريكية نظراً للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة؛ قامت الحكومة بتقديم ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو.
السياسة المالية
نرى أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائضاً في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال سعودي لعام 2012 يعد واقعياً ويمكن تحقيقه حيث لا تزال أرقام انتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلاً عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوبك (12 مليون برميل يوميا). وسوف تدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة. وساهمت عائدات النفط بنسبة 90٪ من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012.
مخاطر الهبوط
بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن السعودية لا تزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر عليها سلباً ويشمل ذلك ارتفاع معدل البطالة (رسمياً: 10.8٪ للمواطنين السعوديين في عام 2010) نتيجة للنمو السريع في عدد السكان، وبالتالي فإن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط يتم إضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة