توقعات بوصول معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي إلى 4,5٪ خلال العام الحالي

مع استمرار بقاء العوائد النفطية مرتفعة وتوسع أنشطة القطاع الخاص

توقع تقرير اقتصادي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي إلى 4,5٪ خلال 2005م مع استمرار بقاء العوائد النفطية مرتفعة وتوسع أنشطة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف اقتصادية كلية مواتية.
وتوقع التقرير الشهري الذي تصدره شركة الراجحي المصرفية أن يكون أداء كلا القطاعين النفطي وغير النفطي جيداً مما سيجعل النظرة المالية والتجارية خلال العام الحالي متفائلة.
واحتوى التقرير على أهم التطورات في الاقتصاد العالمي والخليجي وعرض النقود والتضخم والودائع المصرفية وفي ما يلي أبرز محتويات التقرير.
الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي:
تواصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2004م يقوده في ذلك ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي، وكذلك ارتفاع أسعار النفط. ويدعم من ذلك النمو القوي تفعيل عدد من مشاريع الغاز الطبيعي في بعض بلدان المجلس، وتوسيع الاستثمارات في مجال المشتقات العضوية (الهيدروكاربون)، وارتفاع معدل نمو الاستهلاك العام والخاص ونفقات الاستثمار، إضافة إلى نمو قطاعات التشييد والبناء والسياحة في بلدان المجلس. ومن المتوقع أن يُمكِّن النمو في عائدات النفط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من متابعة السياسات المالية التوسعية التي انتهجتها مؤخراً، كما يؤدي إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص. وطبقاً لبعض المصادر تبلغ المعدلات التقديرية لنمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2004م ما يلي: الكويت (9٪)، والبحرين (7,5٪)، وعمان (5,5٪)، والسعودية (5,23٪)، والإمارات (4,8٪)، وقطر (2,0٪). كما تفيد التوقعات أن البحرين سوف تسجل في العام الحالي 2005م نمواً بنسبة (6,8٪) تتبعها عمان (4,8٪) فالسعودية والامادات (5,4٪) لكل منهما وقطر (4,2٪) وأخيراً الكويت (3,4٪). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م، و2005م، و2006م فتقدر ب5,4٪، و4,4٪ و2,8٪ على التوالي.
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي:
تفيد المؤشرات أن معدل التضخم سوف يستمر مستقراً عند مستويات متدنية في اقتصاديات دول المجلس خلال الأشهر القادمة بمثل ما كان عليه الحال في الفترات المتعاقبة السابقة. ويتوقع أن يتحقق أعلى معدل للتضخم نسبياً في الإمارات (3,0٪)، تتبعها الكويت (1,6٪)، ثم البحرين وقطر (1,0٪ لكل منهما)، فالمملكة العربية السعودية (0,3٪) وأخيراً عمان (-1٪). كما يتوقع أن يبقى التضخم منخفضاً خلال عام 2005م عند معدل (2,5٪) في الإمارات، و(1,6٪) في الكويت، و(1,3٪) في قطر، و(1,0٪) في البحرين، و(0,9٪) في عمان، و(0,6٪) في المملكة العربية السعودية.
أسعار الفائدة الخليجية
ارتفعت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر خلال الفترة من فبراير - مارس 2005م لكافة ودائع العملات الخليجية. وقد سجلت أعلى زيادة شهرية لودائع كل من الريال العماني (0,499٪)، يتبعه الدرهم الإماراتي (0,203٪)، ثم الريال السعودي (0,189٪)،فالدينار البحريني (0,120٪)، والدينار الكويتي (0,110٪)، وأخيراً الريال القطري بمعدل (0,095٪) غير أن أسعار الفائدة بالنسبة للريال السعودي قد تزايدت إلى (3٪) عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي في 22 من شهر مارس.
وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من مارس 2004م وحتى مارس 2005م، تزايدت أسعار الفائدة على ودائع كافة عملات دول مجلس التعاون بنسب تراوحت من 1,42٪ إلى 1,92٪ نقطة. وكانت أعلى زيادة مسجلة على ودائع الدرهم الإماراتي (1,916٪)، ثم الريال العماني (1,894٪)، فالريال السعودي (1,877٪)، والدينار البحريني، والريال القطري (1,843٪)، وأخيراً الدينار الكويتي (1,418٪) نقطة.
الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي:
أظهرت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع مؤشرات الأداء خلال الشهر الممتد من 15 مارس 2005م، وحتى 15 ابريل منه باستثناء سوق قطر والتي سجلت خسارة بنسبة (-18,9٪). مستويات للأداء الشهري في سوق الأسهم الإماراتي (52,4٪)، ثم السعودي (18,5٪)، فالكويتي (13,8٪)، والعماني (10,7٪)، وأخيراً البحريني (2,1٪). وخلال الأشهر الاثني عشر الممتدة من 15 أبريل 2004م - 15 أبريل 2005م سجل سوق دبي أعلى مستوى للأداء السنوي حيث ارتفع مؤشره بنسبة بلغت (262,6٪)، يتبعه السوق السعودي (113,5٪)، فالكويت (59,6٪)، وقطر (58,5٪)، وأخيراً عمان (45,8٪) بينما انخفض مستوى الأداء في البحرين بمعدل يبلغ (- 8,8٪).
سوق النفط وأسعار المعادن
بلغ سعر نفط سلة أوبك عند 47,80 دولاراً للبرميل في 15 أبريل 2005م مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة (- 4,2٪). وهذا يعزى بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في المخزون الأمريكي من النفط الخام، غير أن متوسط الأسعار على مدار العام قد استمر على مستويات مرتفعة. وعلى أساس شهري، فقد بلغ متوسط سعر سلة أوبك في مارس من هذا العام 49,1 دولاراً للبرميل مقارنة ب 41,68 دولاراً في فبراير من العام ذاته (بزيادة 17,8٪). كذلك هبط سعر كل من برميل غربي تكساس خلال الشهر بنسبة (7,5٪) و(4,5٪) ليصل إلى 51,6 دولاراً و50,55 دولاراً للبرميل على التوالي في الخامس عشر من أبريل.
وفي غضون ذلك قدر إنتاج أوبك من الزيت الخام في مارس (استناداً لمصادر ثانوية) ب 29,76 مليون برميل يومياً بزيادة بلغت 0,7٪ عن معدل شهر فبراير من العام السابق والبالغ 29,56 مليون برميل. أما على أساس سنوي فقد ارتفع الإنتاج من النفط بنسبة 5,2٪ في مارس مقارنة ب 28,30 مليون برميل في مارس 2004م.
وعلى صعيد المعادن الثمينة، تراجعت أسعار المعادن الثلاثة الرئيسة في الفترة بين 15 مارس 2005م - 15 أبريل 2005م حيث انخفض سعر الذهب بمعدل (- 3,23٪) ليصل إلى 426 دولاراً للأوقية الواحدة، وانخفض سعر كل من الفضة والبلاتنيوم بمعدل ( - 4,35٪) و(- 0,8٪) ليصلا إلى 7,03 و866 دولاراً للأوقية على التوالي.
الاقتصاد السعودي
٭ الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد السعودي إلى 4,5٪ في العام 2005م بسبب استمرار بقاء العوائد النفطية مرتفعة، وتوسع أنشطة القطاع الخاص، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل ظروف اقتصادية كلية مواتية. ومن ثمَّ فإنه يتوقع أن يكون أداء كل من القطاعين النفطي وغير النفطي جيداً مما سيجعل النظرة المالية والتجارية خلال العام متفائلة.
٭ بيئة الاقتصاد الكلي في المملكة: أشار تقرير المنافسة في العالم العربي الذي تُلي في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المملكة تتمتع بأفضل مناخ للاقتصاد الكلي في المنطقة (من ضمن 12 دولة عربية جرى مسحها).
٭ الثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط: أكد المسح الخاص بالثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط الذي نفذه بنك HSBC بتاريخ 29 مارس 2005م ونشرته مجلة MEED على أن الزيادة المستمرة في ثقة المستثمرين بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط قد ارتفعت من 100 نقطة في يونيو 2004م إلى 107,53 نقاط في مارس 2005م. ويغطي هذا المسح جملة كبيرة من الأمور التي تواجه الأعمال وهي كما يلي:
٭ التوقعات الاقتصادية.
٭ محركات التغيير.
٭ الوضع الاقتصادي المتوقع في العراق.
٭ تنظيم وتحرير اقتصادات المنطقة.
٭ الربحية والعوائد.
٭ التوقعات بالتجارة الخارجية.
عرض النقود:
ارتفع عرض النقود بمقاييسه الثلاثة (ن1، ون2، ون3) بمعدلات (3,40٪)، و(3,65٪)، و(3,46٪) ليبلغ 276,4 بليون و418,8 بليون، و506,6 بليون ريال على التوالي في شهر مارس من عام 2005م. وخلال السنة المنتهية بفبراير 2004م تزايدت كمية نقود (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سنوية تبلغ 15,52٪، 19,51٪، و17,68٪ على التوالي.
وهذا يشير بدوره الى استمرار التوسع النقدي خلال السنتين الماضيتين بمعدلات مواتية ومتوافقة مع معدلات النمو الاقتصادي الحالية. وعلى الرغم من هذا التوسع النقدي المتواصل فقد تزايدت معدلات الفائدة في المملكة على اثر الزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة العالمية مؤخراً.
الودائع المصرفية والائتمان:
حققت الودائع المصرفية في البنوك السعودية في مارس 2005م مستوى بلغ 447,85 بليون ريال مسجلة زيادة شهرية بلغت نسبتها (3,84٪) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (20,2٪) وبنهاية مارس 2005م بلغ الحجم الكلي للائتمان المصرفي 357,4 بليون ريال؛ أي بزيادة شهرية بلغت نسبتها (4,2٪) وزيادة سنوية بلغت نسبتها (37,8٪) وقد شكلت نسبة الائتمان قصير الأجل حوالي 58,3٪ من اجمالي حجم الائتمان المصرفي، بينما بلغت نسب كل من الائتمان طويل ومتوسط الأجل 28,8٪ و12,9٪ على التوالي.
التضخم:
خلال المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي على 12 دولة عربية تم التنويه إلى أن المملكة العربية السعودية الأفضل من حيث انخفاض معدل التضخم. وقد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في فبراير 2005م. بمعدل شهري بلغ (-0,1٪) وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية بفبراير 2005م كان معدل التضخم مساوياً ل 0,51٪، وهذا يرجع بشكل رئيس الى الارتفاع بنسبة 2,9٪ في أسعار الأغذية حسب البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة، وتفيد التوقعات بأن معدل التضخم في العام 2004م كان (0,3٪) ويتوقع أن يرتفع الى (0,6٪) في 2005. وخلال العام 2005م يتوقع أن تنبع الضغوط التضخمية الرئيسة من الزيادة في تكلفة الواردات غير النفطية وبخاصة تلك المقيمة بعملات اليورو والين وكذلك بسبب انتعاش الطلب الداخلي بمكوناته المختلفة.
العملة (الريال السعودي):
ارتفع سعر صرف الريال السعودي خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 ابريل 2005م مقابل العملات الرئيسة الثلاث (اليورو، والإسترليني، والين)؛ وهذا يأتي نتيجة لارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل تلك العملات، حيث سجل معدل التراجع (-3.60٪) للين مقابل الريال، تبعه اليورو بمعدل (-2.39٪) والاسترليني بمعدل (-0.89٪).
سوق الأسهم:
واصل المؤشر العام لأداء الأسهم السعودية ارتفاعه عام 2005م - رغم بعض التراجع التصحيحي بين حين وآخر - ليسجل 11655 نقطة بتاريخ 15 ابريل 2005 أي بنسبة زيادة تبلغ 18,5٪ مقارنة بالشهر السابق، وهذا يرجع بشكل رئيس الى الارتفاع الحاد في أسهم شركة سابك. وقد سجل المؤشر رقما قياسيا جديدا بلغ 11980 نقطة بتاريخ 9 مارس 2005م. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية (15 ابريل 2004 - 15 ابريل 2005م) حقق المؤشر الكلي زيادات بلغت نسبتها 113,5٪.
ومن بين المؤشرات القطعية الهامة خلال الفترة أعلاه، تصدر القطاع الصناعي المركز الأول في قائمة الأداء مسجلاً مكاسب بنسبة 246,6٪، تبعه القطاع المصرفي بنسبة 118٪، فالاتصالات 49,5٪، والاسمنت 32٪، والزراعة 27,2٪، والخدمات 20,8٪، واخيرا الكهرباء بنسبة 9,1٪ ومن بين الشركات الأربع والسبعين المسجلة في السوق التي أعلنت نتائجها، يعرض الجدول الشركات العشر الأعلى فيما يتعلق بالزيادة المحققة في رأس مال السوق حتى أوائل شهر ابريل من العام 2005م والتي بلغت نسبتها 82,7٪ من اجمالي رأس المال البالغ 1636 مليون ريال. وقد تم ترتيب الشركات في العمود الأخير من الجدول بناء على نسبة التغير في سر السهم الخاص بكل شركة خلال فترة 15 اسبوعا من عام 2005م.
وقد تحققت اعلى زيادة شهرية خلال شهر مارس 2005م (15,4٪)، يتبعه فبراير (10,5٪) فيناير (3٪) وأخيرا نوفمبر (13,2٪)، وهو الأعلى في عام 2004. وخلال الفترة من عام 1985م وحتى 2004م حقق سوق الأسهم اعلى زيادة في الأداء في عام 2004م بنسبة (85٪) مقارنة بالتراجع الذي حدث عام 1998م (-27,8) ومن المتوقع أن تساهم نتائج الشركات المتفائلة في الربع الأول من 2005م في تعزيز ثقة المساهمين بشكل أكبر في سوق الأسهم.
وحققت البنوك التجارية العشرة في المملكة أرباحا صافية تقدر ب 1393,4 مليون في الربع الأول من عام 2005م مسجلة زيادة سنوية بنسبة 25,4٪ حيث حقق البنك الأهلي اعلى نسبة من الأرباح بلغت (324,5 مليون دولار) يتبعه الراجحي (249,5 مليون دولار) ثم سامبا (217,6 مليون دولار) وبنك الرياض (139,1 مليون دولار) اما فيما يتعلق بنمو الربح السنوي فقد تقدم بنك الجزيرة القائمة محققا نمواً بنسبة (135,7٪) يتبعه البنك السعودي للاستثمار (67,2٪) فبنك الراجحي (49,6٪) وسامبا (40,4٪) والبنك العربي (32,9٪) والبنك الأهلي التجاري (30,4٪)، والبنك السعودي الفرنسي (30,2٪)، والسعودي البريطاني (26,4٪) والسعودي الهولندي (23,8٪) وأخيراً بنك الرياض (19,6٪).
ومن الجدير بالذكر ان القطع المصرفي السعودي هو الأقوى بين القطاعات المصرفية في دول منطقة الشرق الأوسط وكذلك الأسواق الأخرى الناشئة وذلك طبقاً لمسح شركة استاندرد أند بور لخدمات التصنيف. وتستند هذه القوة الى ربحية البنوك العالية، وقوة السيولة، ومعدل التمويل المرتفع اضافة الى الرقابة الصارمة. ويدعم الأداء المالي القوي في البنوك السعودية التكاليف المتدنية للتمويل، والزيادة في حجم الأعمال وخاصة القروض الاستهلاكية. كما يستفيد القطاع المصرفي ايضاً من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في المملكة نتيجة لارتفاع عائدات النفط، والنمو الاقتصادي، والمعدلات المنخفضة للفائدة والتضخم، والسيولة العالية، والأداء التجاري والمالي القوي.
قطاع النفط والطاقة
بلغ سعر سلة اوبك 47,50 دولارا للبرميل بتاريخ 15 ابريل 2005م أي بتراجع نسبته (-4,2٪) اقل من الشهر السابق. كما بلغ سعر برميل النفط العربي الخفيف 46,85 دولارا للبرميل بتاريخ مارس 2005 مقارنة ب 9,191 مليون برميل في الشهر السابق، ويشكل ذلك 31,4٪ من اجمالي انتاج نفط اوبك. وتنتج اوبك حاليا (باستثناء العراق) 27,948 مليون برميل يوميا غير ان السوق يتطلب انتاجا اعلى خلال عام 2005م لكبح الزيادات القياسية في اسعار النفط الخام.