نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعة بحائل، اليوم، المؤتمر الوزاري الحادي عشر المفتوح بعنوان: (محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة حائل)، بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحائل عبدالله العديم، وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة وذلك بمركز الروشن للمعارض في حائل. تسهيل العمل التجاري وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته أن الوزارة عملت على تسهيل العمل التجاري وتحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن بدء العمل التجاري في المملكة أصبح إلكترونياً بالكامل، كما أن تأسيس الشركات يستغرق 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أن الوزارة أطلقت خدمة توثيق العقود وتعديل قرارات الشركاء إلكترونياً. وقال معاليه : إن دور الجهات الحكومية هو التمكين والتحفيز والتبسيط لرواد الأعمال، عن طريق سهولة الإجراءات والتراخيص، مؤكدًا أن اليوم لدينا كافة الاشتراط ونعمل على مراجعتها لكي تكون محفزة وسهلة، مبيناً أن الكيانات الجديدة التي أنشئت ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية وغيرها من الكيانات دورها الرئيس تمكين القطاع الخاص وجعل رحلة التجارة سهلة وميسرة. وأكد الدكتور القصبي أن نظام الامتياز التجاري سيصدر قريبا حيث سيدعم رواد ورائدات الأعمال في تنمية أعمالهم، كما أننا عملنا مع مجلس الغرف السعودية على تشكيل فريق عمل لمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن تعيين سيدات أعمال في مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية من الحلول الفاعلة لتذليل العقبات والتحديات التى تواجه سيدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية استحداث برنامج ينمي السياحة بمنطقة حائل، لما لديها من مقومات سياحية تحت مظلة غرفة حائل . دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهته قال معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد : لدينا اليوم 100 حاضنة أعمال على مستوى المملكة، وحاضنة صناعية متخصصة في تحلية المياه، وسنعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة لفتح حاضنات متخصصة في الصناعة. وأضاف الرشيد أنه تم رفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية لتصل إلى نحو 26%، مؤكدًا على أن هدف الهيئة هو مساعدة المنشآت على النمو والقدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي من خلال ثلاثة أدوار رئيسة، لافتاً النظر إلى سعي الهيئة لتعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من منصة فرص، وذلك من خلال التشارك بين منشآت وبين الجهات الحكومية المعنية. محفزات للقطاع الخاص فيما أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن المؤتمرات الوزارية هي إحدى المبادرات الناجحة في خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تم حتى اليوم عقد 11مؤتمرا وزاريا، بحضور 7 وزراء و 10 من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، مؤكدًا أن المؤتمرات الوزارية خرجت بعدد من التوصيات، وقد تم رفعها للجهات الحكومية، ومنها لجنة تيسير الأعمال، وتم على إثرها حل أكثر من 400 معوق، مؤكداً على أنه تم الاتفاق مع معالي وزير التجارة والاستثمار على تشكيل فريق عمل من مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية للعمل على عدة محاور رئيسة داعمة لنمو القطاع الخاص. نمو إيجابي ومن جهة أخرى أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحائل عبدالله العديم أن انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر يأتي ونحن نلمس الدعم الذي يشهده القطاع الخاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الذي انعكس إيجابياً على تنامى دور القطاع الخاص بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني واقتصاد منطقة حائل بشكل خاص. وقال العديم: إن القطاع الخاص حقق على مستوى منطقة حائل نمواً إيجابياً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، كما عززت القرارات والأنظمة التي أصدرت في الآونة الأخيرة تنويع القاعدة الاقتصاد بمنطقة حائل، منوهاً منطقة حائل تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الداعمة لتحفيز التجارة والاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، معلناً أننا أطلقنا العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت في دعم القطاع الخاص بمنطقة حائل، ووجدنا نتائجها على الواقع اليوم. وأضاف: نعمل في غرفة حائل على إطلاق مبادرة تهدف لخلق تجمعات صناعية غذائية، للاستفادة من المزايا التنافسية لمنطقة حائل في المجال الزراعي، كما ستسهم هذه المبادرة في توظيف الكوادر الوطنية بمنطقة حائل. وشهد المؤتمر عروضا مرئية تعريفية بالمزايا التنافسية التي تحتضنها المنطقة التي تتضمن موقعا إستراتيجيا، وبنية تحتية متطورة، وقوة شرائية جيدة، ومدينتين صناعية واقتصادية، وأراض زراعية، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية عن المنطقة، التي بلغت مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2%، حيث حصل نشاط تجارة الجملة والتجزئة على النسبة الأعلى من حيث مساهمة الأنشطة الاقتصادية في اقتصاد منطقة حائل بحوالي 33%، بينما حصل نشاط الصناعة التحويلية نسبة 22%، فيما بلغ نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نحو 12% وبلغ نشاط التشييد حوالي 9.5%، كما تم عرض عدد الشركات الصناعية بمنطقة حائل والبالغ عددها ما يقارب 2.727 ألف منشأة، برأس مال يقدر بنحو 1.2 ترليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالإشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.
