لجنة الشورى تطالب بتأمين طبي للمتقاعدين

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بتوفير تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، ويناقش المجلس الطلب خلال الأسبوع الحالي ضمن التوصيات على التقرير السنوي للمؤسسة، وأوضحت مصادر ل»المدينة» أن تقرير اللجنة أكد أن رسالة مؤسسة التقاعد هي تعزيز رخاء المشتركين والمتقاعدين، وأن من أهدافها بناء خدمات متميزة للمشتركين، وقد وضعت رؤية المملكة من ضمن أهدافها تقديم منظومة صحية بدنية ونفسية واجتماعية تؤدي إلى نمط حياة صحية وإيجابية.
مراقبة الأنشطة التجارية من خلال التطبيقات
كما يناقش الشورى الأسبوع الحالي تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، واكدت التوصيات على تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة للرقابة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك، كما طالبت بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد حثت التوصيات البرنامج على التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.
التصويت على نظام «رقابة الألعاب الإلكترونية»
وفي جلسة بعد غد الثلاثاء يحسم الشورى من خلال التصويت موقفه من توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام «الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، والتي أيدت في وقت سابق دراسة النظام المقترح لكنها تراجعت وأوصت بعدم مناسبة الاستمرار بدراسة المشروع، مع أنها سبق وأكدت في مرحلة الملائمة أن مضمون الهدف الذي يصبو إليه النظام يتوافق مع أهداف هيئة الإعلام المرئي والمسموع فيما يخص عدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، وذلك بما يتضمنه من نصوص صريحة تحقق هذا الهدف فيما يخص الألعاب الإلكترونية، كما أنه يحقق مسعى الهيئة لتصنيف المواد المرئية والمسموعة وذلك بما يتيحه من تصنيف لتلك الألعاب حسب المرحلة العمرية للأطفال، ويوفر البيئة القانونية التي تساعد المحققين والقضاة على أداء مهامهم فيما يخص الرقابة على تداول تلك الألعاب ويحسم مظنة التضارب القانوني بخصوصها، كما أن النظام المقترح تدخل تشريعي يواجه تعاظم حجم التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وتطور التقنيات التي تستخدم في إنتاجها بشكل مستمر، بما يستتبعه ذلك من ازدياد تعرض الأطفال لمخاطرها وآثارها السلبية الناجمة عن مخالفة محتوى الألعاب لثوابت المجتمع وقيمه، ويضع كذلك إطارا قانونيا لتداول هذه الألعاب، ويتضمن الضمانات والضوابط التي توفر الحماية للأطفال وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتوى الألعاب الإلكترونية وتزويد الآباء وأولياء الأمور والمربين وجمهور المستهلكين بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة كل من الألعاب الإلكترونية التي يتم تداولها، وذلك لعدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، كما ينطوي على تحديد لالتزامات المزودين بهذه الألعاب بكافة صورهم، المنتجون، الناشرون، الموزعون، العارضون، المسوقون، ويتضمن النظام تصنيفا وطنيا جديدا للألعاب الإلكترونية، ويمنع تداول أي لعبة إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين بحيث يتم استعراض المحتوى، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابت المجتمع وقيمه، وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة «خاتم التداول»، والذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة.