الشورى يدرس اقتراحاً يوفر بيئة قانونية تحفظ قيم المجتمع من البرمجيات

أيَّدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى دراسة نظام مقترح للرقابة على الألعاب الإلكترونية من الأعضاء جبريل عريشي وعوض الأسمري -عضوان سابقان- وفايز الشهري، مؤكدةً أن مضمون الهدف الذي يصبو إليه النظام المقترح يتوافق مع أهداف هيئة الإعلام المرئي والمسموع فيما يخص عدم مخالفة المحتوى الإعلامي لثوابت المجتمع وقيمه، وذلك بما يتضمنه من نصوص صريحة تحقق هذا الهدف فيما يخص الألعاب الإلكترونية، كما أنه يحقق مسعى الهيئة لتصنيف المواد المرئية والمسموعة وذلك بما يتيحه من تصنيف لتلك الألعاب حسب المرحلة العمرية للأطفال.
وترى اللجنة أن النظام المقترح بما فيه من نصوص صريحة تخص الألعاب الإلكترونية يوفر البيئة القانونية التي تساعد المحققين والقضاة على أداء مهامهم فيما يخص الرقابة على تداول تلك الألعاب ويحسم مظنة التضارب القانوني بخصوصها
كما أن النظام المقترح تدخل تشريعي يواجه تعاظم حجم التعامل مع الألعاب الإلكترونية، وتطور التقنيات التي تستخدم في إنتاجها بشكل مستمر، بما يستتبعه ذلك من ازدياد تعرض الأطفال لمخاطرها وآثارها السلبية الناجمة عن مخالفة محتوى الألعاب لثوابت المجتمع وقيمه، و يضع كذلك إطار قانونيا لتداول هذه الألعاب، ويتضمن الضمانات والضوابط التي توفر الحماية للأطفال وذلك من خلال الرقابة المسبقة على محتواها بكل صوره، كما ينطوي على تحديد لالتزامات المزودين بهذه الألعاب بكافة صورهم المنتجون، الناشرون، الموزعون، العارضون، المسوقون.
ويتضمن النظام تصنيفا وطنيا جديدا للألعاب الإلكترونية، ويمنع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابت المجتمع وقيمه، وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة "خاتم التداول"، والذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة، بحيث يوضع على اللعبة أو على القرص المدمج أو على شاشة العرض، بالإضافة إلى نبذة عن محتوى اللعبة، بما يمكن أولياء الأمور من التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم. وفي نفس الوقت فإن النظام ييسر للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محال بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها، للتأكد من حصول كل لعبة يتم تداولها على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط التي وردت في هذا النظام، ويسري هذا النظام على جميع برمجيات الألعاب الإلكترونية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وحسب هذا النظام، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإغلاق الجهة التي تقوم بتداول الألعاب الإلكترونية التي بها مظنة مخالفة وذلك بصورة مؤقتة، وذلك إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة بخصوص المخالفة، كما يتضمن النظام موادا تعاقب، بالحبس والغرامة، كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول، سواء كان فاعلاً أصلياً أو متفقاً أو مساعداً، أو سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو القصد، إضافة إلى أن النظام يتضمن موادا تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة مؤقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها إغلاقا نهائيا، وذلك حسب درجة جسامة المخالفة.
النظام المقترح ينص على توافق المضمون مع أهداف هيئة الإعلام المرئي والمسموع