6 أشهر سجن و 100ألف ريال غرامة لبائعي ألعاب البلاي ستيشن التي تحث على العنف والتدمير

- انتهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى من مشروع جديد يهدف لمراقبة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن" أن النظام فرض عقوبات ضد المخالفين، وقسمت على نوعين الأول يخص من يبيعون الأطفال هذه الألعاب من دون مراعاة لأعمارهم، فعقوبتهم تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أم القسم الثاني فيختص بمن يروج لهذه الأفلام ويبيعها من دون ترخيص فيعاقبون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 20 يوما.
ووفقا لصحيفة الوطن أوضح عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عوض الأسمري أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على سلامة الأطفال من خطر الإصابة بالأمراض الجسدية التي تؤثر في مراحل نموهم، كذلك هناك نسبة كبيرة من الألعاب الإلكترونية تؤثر في نفسيات وسلوك الفرد، وذلك نظرا لما تحتويه من مشاهد قتل وتدمير ممتلكات الغير، حيث تستهدف هذه الألعاب فئة الأطفال والمراهقين وتعلمهم كيفية ارتكاب الجرائم وتنمي في عقولهم العدوان والعنف، ونتيجة لذلك لوحظ خلال الأعوام الماضية اكتساب بعضهم سلوكيات عنيفة، إضافة إلى تسجيل قضايا قتل واغتصاب مرتكبوها من هاتين الفئتين.
وأضاف الأسمري أن الأبحاث السابقة التي أجراها باحثون سعوديون حول تصنيف الأضرار المترتبة على استخدام الألعاب الإلكترونية صنفت إلى خمس فئات منها الإضرار الدينية، لما تحويه هذه الألعاب من مواد مخالفة تتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمع، كما لوحظ أن هناك ألعابا تدعو للرذيلة والإباحية والأفكار الهدامة وتروج لطقوس دينية مخالفة.
وفيما يخص الأضرار الجسمانية من هذه الألعاب قال الأسمري إن هناك أبحاثا أكدت ضلوع ألعاب الفيديو في عدد من مشكلات النمو نظرا للجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون، وكذلك نسبة التركيز العالية ما يؤدي في النهاية إلى إصابة بعض الأطفال بأمراض عصبية وضعف في البصر، ناهيك عن حجم الأضرار الاجتماعية التي لا تقل خطورة عن سابقتها، فالإدمان على تلك الألعاب يعطى الشباب والأطفال نمطا معينا يعتمد على السرعة، ما يتسبب في عدم مقدرتهم على مواجهة الحياة.
وتضمن النظام أيضا عدة بنود، من ضمنها الرقابة المسبقة على الألعاب الإلكترونية الموجودة في السوق، وتزويد أولياء الأمور والمربيين والمستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعية ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، ولا يسمح بتداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يسمح لفئات الأطفال شراء ألعاب تتجاوز مرحلتهم العمرية.