علمت «الحياة» أن نظام مراقبة وتصنيف الألعاب الإلكترونية المقدم من بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي، والذي لم يدرج على جدول أعمال المجلس بعد، يتضمن تصنيف فسح استخدام الألعاب الإلكترونية بحسب الفئات العمرية، واستثناء المؤسسات التعليمية والصحية من وجوب استصدار الفسح «الترخيص» قبل استخدامها في أغراض الإرشاد والتثقيف، ومنع تداول الألعاب الإلكترونية إلا بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وأفصحت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن أن بنود النظام تستثني المؤسسات التعليمية والتدريبية من الرقابة المسبقة لفسح المجال لها لاستخدام الألعاب الإلكترونية لأغراض الإرشاد والتوجيه والتدريب، كما يستثني المؤسسات الصحية والطبية عند استخدام الألعاب في مجال الإرشاد والتثقيف. وقالت المصادر إن النظام ينص على جواز إغلاق المنشأة المخالفة وتغريمها، كما يشمل عقوبة السجن والغرامة في حالات محددة وجواز مصادرة الأجهزة، أو الألعاب الإلكترونية المخالفة لهذا النظام بموجب حكم قضائي من الجهة المختصة. وأوضحت أن بنود المشروع جاء فيها أحقية إغلاق مكان إتاحة الألعاب الإلكترونية إغلاقاً نهائياً أو موقتاً في حال كانت المخالفة بعلم المالك. ويعزو مقدمو المشروع أسباب الحاجة إلى تنظيم هذه الأنشطة إلى تأثير الألعاب في ارتفاع مستوى العنف في المجتمعات، وتكريسها للقسوة والانتقام وللمفاهيم السلبية في عقول وقلوب الأطفال والشباب، إضافة إلى ضعف أجهزة الرقابة على محال بيع الألعاب الإلكترونية، ومراكز الألعاب، وقلة مراقبة الأسر لما يشاهده أبناؤهم من الألعاب، وعدم معرفتهم بالتعامل مع التكنولوجيا. وحاولت «الحياة» الحصول على تعليقات مقدمي المقترح، ولكنهم اعتذروا بداعي أن المشروع المقترح لا زال في طور الإعداد، وسيتم الحديث عنه حين إدراجه في جدول جلسات المجلس.
