تعديلات «التقاعد المدني» وتوطين التقنية في الدورة السابعة للشورى

تضارب تصويت الأعضاء وتوصيات اللجنة المالية أجل الحسم

أيام قليلة وتنطلق الدورة السابعة من عمر مجلس الشورى بحلة جديدة وأعضاء جدد، في وقت يغادر المجلس عدد من الأعضاء الذين ساهموا بفكرهم في تقديم العديد من الموضوعات والمشاريع والمقترحات التي ساهمت في تقديم العون لمتخذ القرار، وتطوير كل ما يساهم في إبقاء هذه الخدمات على أعلى المعايير والمستويات العالمية.
ونظراً إلى كثرة الموضوعات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لم يسعهم الوقت لإنهائها خلال الدورة السادسة، ما يؤدي لترحيل عدد منها إلى الدورة السابعة الجديدة، ومنها تعديل مواد نظام التقاعد المدني، إذ إن التضارب بين تصويت أعضاء المجلس وتوصيات اللجنة المالية بشأن تعديله تسببا في تأجيل التصويت على توصيات اللجنة.
وعندما قرأ نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي رأي اللجنة وتوصيتها طالب رئيس الجلسة الدكتور يحيى الصمعان بأن يصوت المجلس على طريقة مناقشة مواد النظام، هل تناقش مادة مادة أم جملة واحدة، وعند قراءة توصية اللجنة دخل أعضاء المجلس في لبس بشأن لأي أمر يصوتون، وسقط التصويت على مواد النظام جملة واحدة، ما دفع رئيس الجلسة بأن يصوت على مواد النظام مادة مادة، الأمر الذي جعل موظفي إدارة الجلسات يعملون كالنحل لنقل ملاحظات الأعضاء من مقاعدهم إلى رئيس الجلسة، ما دفع الأخير إلى تأجيل مناقشة الموضوع إلى وقت آخر.
مطالبة ببيئة تشريعية لنقل وتوطين التقنية
طالب مقدم مشروع نظام نقل وتوطين التقنية بوضع تشريع وطني يعزّز من أهداف نقل وتوطين التقنية، لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص في نقل التقنية، وأهمية العلاقة التجارية بين المستورد المحلي للتقنية والمورد.
ويرى مقدم المشروع الذي يناقشه «الشورى» في الدورة الجديدة أن التقنية أو «التكنولوجيا» تعد أحد أهم ثمرات المعرفة الإنسانية، ومقياس التطور الأممي، مضيفاً أن التقنية أعادت تشكيل المناهج الاقتصادية السائدة، ودخل ضمن قاموسها ما يُعرف ب«اقتصاد المعرفة»، وتكمن أهمية هذا المفهوم في أنه يمثل منهجاً اقتصادياً قائماً بشكل كلي على المعرفة التي يمكن استثمارها اقتصادياً لتحقيق الازدهار العلمي والاقتصادي، في وقت تبلغ مساهمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها 57% من الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الساعية إلى استثمار المعرفة ونقلها وتوطينها باعتبارها أحد عناصر الاقتصاد الفاعلة، إذ تضمنت خطة التنمية التاسعة التي مرت من تحت قبة مجلس الشورى قبل فترة وجيزة التأكيد على خيار اقتصاد المعرفة، وتضمن الهدف الثامن من هذه الخطة خيار التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة.
وتأكيداً على ذلك صدر القرار التاريخي والقاضي بإنشاء مدينة علمية باسم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو ما جاء استجابة لمقترح مجلس الشورى بقراره رقم «63/‏40» وتاريخ 20/‏7/‏1430، ما يؤكد بشكل كبير توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة.
عريشي: حيادية الإنترنت حماية للمستخدمين
يناقش مجلس الشورى في الدورة الجديدة مشروع حيادية الإنترنت الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور جبريل عريشي، ويرى أن معضلة حيادية الإنترنت ظلت خاضعة للنقاش والجدل طوال العقد الماضي، ويبدو أنها ستظل مطروحة للنقاش لفترة أخرى قادمة بالرغم من سن القوانين التي تفرض حيادية الإنترنت في كل من أمريكا وأوروبا، أعيد طرح هذا الأمر في وسائل الإعلام بشدة، مع ظهور تسريبات تتحدث عن قرب اتفاق قوقل مع شركة فريزون الأمريكية للاتصالات يهدف إلى زيادة سرعة المحتوى الذي تقدمه قوقل مقابل رسوم يتم دفعها. صحيح أنه تم نفي وجود هذا الاتفاق من الشركتين، إلا أنه يضع معضلة حيادية الإنترنت في دائرة الضوء مرة ثانية.
ويرى عريشي أن حيادية الإنترنت تعني أن يوفر مزودو الخدمة معاملة متساوية لأي محتوى يتحرك جيئة وذهابا عبر الإنترنت، دون النظر لمصدر هذا المحتوى أو نوعه، ما يوفر فرصا متساوية أمام كل شركات المحتوى لتقديم عروض تنافسية لمستخدمي الإنترنت، تكون فيها جودة المحتوى -وليس سرعة بثه- هي أساس المفاضلة بين تلك العروض، وهذا لا يشمل بالطبع أي محتوى غير مشروع، إذ يمكن حينئذ حجبه بموجب القانون.
ولفت إلى أنه في ظل حيادية الإنترنت يدفع مستخدمو الإنترنت رسوم استخدام النطاق العريض حسب السرعة التي يرغبون فيها، وهي تمثل سرعة الاتصال بينهم وبين مزود الخدمة نفسه، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يتحكم في سرعة استخدامهم للإنترنت، ويقوم مزود الخدمة بعد ذلك بإتاحة مسارات ذات سرعة متساوية إلى أي موقع يختارون الوصول إليه.
انتشار الألعاب الإلكترونية دون رقابة وراء جرائم العنف
أكد عضو الشورى الدكتور جبريل عريشي في مقترحه لإطلاق مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية، أن انتشار الألعاب دون وجود رقابة على محتواها يعتبر أحد أسباب ارتفاع مستوى العنف، وازدياد معدل جرائم القتل والاغتصاب في المجتمعات، وذلك بسبب ما تحتويه من ألعاب الحروب والعنف، ومن مشاهد القتل وسفك الدماء، ومن الألفاظ البذيئة، مضيفاً: يزداد انتشار الألعاب الإلكترونية في المملكة بصورة مطردة؛ حتى أنها استحوذت على عقول الأطفال وقلوبهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، بما تقدمه من مغامرات وبطولات خيالية تستخدم عناصر الإبهار من الألوان والأصوات والرسوم والمشاهد المتحركة والواقعية، بل إنها استحوذت على اهتمام كثير من الشباب والكبار، فأصبحت لا يكاد يخلو منها بيت أو متجر، الأمر الذي جعل منها إحدى وسائل تشكيل الفكر، ومصدراً رئيسياً من مصادر الثقافة التي تؤثر على إدراك الأطفال والشباب ووعيهم.
وأضاف عريشي أن معايير تصنيف الألعاب الإلكترونية في الدول الغربية، التي نستورد منها أغلب هذه الألعاب، لا تتناسب مع قيمنا ومعتقداتنا، لذا لا يمكننا اعتمادها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى اعتماد نظام لتصنيف وطني جديد، يستهدف منع تداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد مراجعة محتواها من قبل المختصين في وزارة الثقافة والإعلام، بحيث يتم استعراض محتوى اللعبة، للتأكد من أنها لا تحتوي على ما يخالف ثوابتنا وقيمنا، وتنتهي عملية المراجعة بمنح اللعبة «خاتم التداول»، الذي يتضمن الفئة العمرية المناسبة للعبة أو القرص المدمج أو شاشة العرض، إضافة إلى نبذة عن محتوى اللعبة، بحيث يمكن لأولياء الأمور التعرف على مدى ملاءمتها لأعمار أبنائهم عند شرائها أو إتاحتها لهم، وفي الوقت نفسه فإنه ييسر للسلطات الإدارية المختصة مراقبة محلات بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز تداولها، للتأكد من حصول كل لعبة يتم تداولها على تصريح التداول، الذي يضمن توافقها مع الضوابط التي وردت في هذا النظام.
وبين أنه حسب هذا النظام، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تقوم بإغلاق الجهة التي تقوم بتداول الألعاب الإلكترونية التي بها مخالفة وذلك بصورة موقتة، إلى حين صدور الحكم من المحكمة المختصة بخصوص المخالفة، كما يتضمن النظام مواد تعاقب بالحبس والغرامة كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب مخالفات التداول، سواء كان فاعلاً أصلياً أو متفقاً أو مساعداً، أو سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو القصد، كما يتضمن النظام مواد تقضي بإغلاق المحلات المخالفة بصورة موقتة لمدد مختلفة، أو إغلاقها نهائياً، حسب مستوى المخالفة.