الاتحاد الأوروبي يوفد وزير خارجية فنلندا إلى السودان

يعتزم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، اليوم، زيارة السودان باسم الاتحاد الأوروبي في إطار جولة إقليمية تشمل أيضا إثيوبيا ومصر والسعودية والإمارات.
وذكر بيان صدر عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن هافيستو -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد- سينقل إلى المجلس العسكري الانتقالي موقف الاتحاد المتعلق بالسودان. وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في منعطف مهم، عقب التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات. وأشار إلى قرار زيارة السودان اتخذ عقب الاتفاق، وأن الاتحاد يبحث سبل تقديم المساعدة للسودان خلال الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق.
وبحسب البيان، قال هافيستو إنه سيبلغ السودان دعم الاتحاد الأوروبي القوي، والتأكيد على ضرورة مواصلة المفاوضات التي ستفضي سريعا إلى نقل السلطة إلى حكومة مدنية. يشار إلى أن هافيستو عمل ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في إقليم دارفور بالسودان خلال أعوام 2005 - 2007.
حجز حسابات مؤسسة مملوكة لحرم البشير
كشفت مصادر موثوقة عن حجز حسابات مؤسسة «سند الخيرية»، المملوكة لحرم الرئيس المخلوع «وداد بابكر». وقالت المصادر: إن اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، أمرت بحجز حسابات مؤسسة سند الخيرية، وممتلكاتها وعقاراتها وأصولها وسياراتها.
وطبقاً للمصادر فإن اللجنة أصدرت قراراً بحظر مسؤولين نافذين بالمؤسسة من مغادرة البلاد. وكانت التحريات حسب صحيفة الصيحة، توصلت إلى أن المؤسسة مملوكة لحرم الرئيس السابق وزوجات مسؤولين نافذين في الدولة.
مطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام
طالب وفد للمعارضة السودانية، امس، من جنيف، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، رافضًا تشكيل لجنة تحقيق محلية. جاء ذلك في بيان للوفد الذي يضم أعضاء من تحالف «نداء السودان»، و»الجبهة الثورية»، عقب لقاءات مع منظمات مجتمع مدني دولية.كما التقى الوفد بممثلي دول فرنسا والنرويج وبريطانيا، ضمن أعمال الدورة ال41 لمجلس مجلس حقوق الإنسان في جنيف.ومطلع يونيو الماضي، أسفر فض اعتصام قبالة مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن سقوط عشرات الضحايا.وشدد الوفد، على أن المؤسسات القانونية الوطنية تحتاج إلى «إعادة هيكلة وتأهيل وإصلاح جذري وشامل» لتستطيع القيام بواجباتها في المساءلة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.وطالب الوفد بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير.