رفض محامو انفصاليين كاتالونيين، يحاكمون لدورهم في محاولة الانفصال في عام 2017، اليوم الثلاثاء، اتهامهم المثير للجدل بالتمرد، نافين وقوع أي عنف ومؤكدين أن جريمتهم الوحيدة هي العصيان والتي لا تستدعي حكمًا بالسجن، وذلك عشية ختام محاكمتهم، ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة التاريخية للانفصاليين الاثني عشر اليوم الأربعاء بعد أربعة أشهر. والمتهم الرئيس هو أوريول خونكيراس نائب رئيس كاتالونيا عند وقوع الأحداث، وطلب الادعاء سجنه ب25 عامًا لاتهامه باختلاس أموال والتمرد. وشكّك محامي خونكيراس ووزير الخارجية الكاتالوني السابق راوول روميفا، أندرو فان دين إينديه، بفرضية الادعاء خلال جلسة الاستماع ما قبل الأخيرة، معتبرًا أنه "خلط بين العصيان والتمرد"، وأضاف: "إن كل ذلك مبالغة وضجيج" ويظهر ذلك "في العبارات التي لاحظت استخدامها طوال فترة المحاكمة"، مشيرًا إلى أن الادعاء استخدم عبارات "المتاريس" و"الدروع البشرية" و"الحقد" و"التدمير"، وتابع "هذا خطاب الاتهام: انحياز ومبالغة وهذا يلغي أي صدقية". وشدد المدعي العام خافيير زاراغوزا من جهته على الاتهام بالتمرد في استنتاجاته الأسبوع الماضي، وقال: "إن محاولة انفصال كاتالونيا هي "انقلاب" هادف إلى "تصفية الدستور الإسباني"، ونفى أندرو فان دين إينديه وقوع انتفاضة أو عنف وأكد عدم وجود أسلحة، كما رفض الاتهام بالتمرد مؤكدًا أن "العصيان هو الموضوع الحقيقي للنقاش في هذه المحاكمة". ويعاقب على العصيان بغرامة وعدم الأهلية لثلاث سنوات وليس بالسجن. واختتم المحامي دفاعه بنبرة سياسية، داعيًا إلى "تخطي الأزمة" في كاتالونيا، مضيفًا: "نحن هنا ويدنا ممدودة لحلّ هذا النزاع"، آملاً أن يسهم الحكم الذي من المقرر أن يصدر في الخريف بذلك، ومن المقرر أن يدلي المتهمون بأقوالهم خلال الجلسة الأخيرة الأربعاء.
