تعليق عضوية 4 نواب انفصاليين من كاتالونيا في البرلمان الإسباني

قرر مجلس النواب الإسباني اليوم الجمعة تعليق عضوية أربعة نواب انفصاليين من كاتالونيا يحاكمون بتهمة محاولة انفصال الإقليم في 2017، وكانوا انتخبوا وهم في السجن في أبريل الماضي. وقالت الرئيسة الاشتراكية للمجلس "يعلن مكتب مجلس النواب تعليق عضويتهم". وأوضحت أنها طلبت تقريرًا جديدًا حول عتبة الغالبية. وقد يكون لهذه الخطوة عواقب سياسية كبرى على رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز الفائز في الانتخابات في نهاية أبريل لكن دون غالبية مطلقة. ويتهم النواب الأربعة بالعصيان لتنظيم استفتاء لتقرير المصير رغم حظر القضاء ذلك قبل إعلان استقلال إحدى أغنى مناطق إسبانيا في أكتوبر 2017.
وبين هؤلاء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السّابق أوريول خونكيراس، المتّهم الرّئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 فبراير. وهو يُواجه عقوبةً بالسجن قد تصل إلى 25 عامًا في حال إدانته بالتمرّد وسوء استخدام الأموال العامّة في استفتاء العام 2017. وانتُخب خونكيراس نائبًا بصفته زعيمًا لحزب "اليسار الجمهوري" الكاتالوني. كما تمّ انتخاب ثلاثة معتقلين انفصاليّين آخرين هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول. وهم أعضاء في حزب "معًا من أجل كاتالونيا". وحصلت الأحزاب الانفصاليّة الكاتالونيّة على 22 من أصل 350 مقعدًا في البرلمان، ويمكنها أن تؤدّي دورًا رئيسيًا في المشاورات المرتقبة، خصوصًا أنّ سانشيز سيكون مرغما على تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكن من الحكم. وبدأت محاكمتهم أمام المحكمة العليا في فبراير على أن يصدر الحكم في هذه القضية في الخريف.