وسع قاض أسباني نطاق التحقيق في قضية رئيس كاتالونيا المقال كارليس بيغديمونت وأعضاء حكومته، ليشمل عدداً اكبر من قادة الاقليم الانفصاليين قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة الأسبوع المقبل. وقرر القاضي بابلو لارينا التحقيق مع اعضاء بارزين مع حزب بيغديمونت «الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني»، بالاضافة إلى قادة من الحزب «الجمهوري اليساري الكاتالوني» الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات المقبلة المقررة في 21 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. ويشمل التحقيق أيضاً مع أعضاء من رابطتي «اومنيوم الثقافية»، والجمعية الوطنية الكاتالونية. ومن ضمن المطلوب التحقيق معهم رئيسة قائمة الحزب «الجمهوري اليساري» في الانتخابات الاقليمية مارتا روفيرا. ويستهدف القاضي أعضاء من «لجنة استراتيجية» شكلت على ما يبدو لتحقيق استقلال الاقليم الغني الواقع في شمال شرقي اسبانيا. وتم كشف أمر هذه اللجنة في وثيقة عثرت عليها الشرطة أثناء تفتيش منزل مساعد نائب الاقليم المقال اوريول خونكيراس. وتتألف هذه اللجنة من بيغديمونت، خونكيراس، قادة الرابطتين الانفصاليتين، وامناء الاحزاب الانفصالية، وهو المنصب الذي كانت تتولاه روفيرا في الحزب «الجمهوري اليساري» آنذاك. ويحقق القاضي إذا ما كان هنا تواطؤ لإعلان الاستقلال في كاتالونيا بشكل «عنيف»، ما قد يشكل جريمة «تمرد» والذي تصل عقوبتها الى السجن 25 عاما. ويشمل التحقيق حتى اللحظة 22 قيادياً انفصالياً في كاتالونيا، 14 من اعضاء الحكومة المقالة، الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فورساديل، وخمسة من كبار اعضاء مكتبها، وزعيمي المنظمتين الانفصاليتين. ولا يزال اربعة منهم من بينهم خونكيراس قيد التوقيف. وفي الاطار، أمرت محكمة مالية أسبانية أمس بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق ارتور ماس، لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته العام 2014. وقضت محكمة المحاسبة الاسبانية في ايلول (سبتمبر) الماضي بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ 4.8 مليون يورو (5.6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني. وقالت ناطقة باسم المحكمة، إن «القادة التسعة تمكنوا من دفع 2.9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لإصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات». وتابعت أن «المحكمة صادرت أيضا نصف منزل مملوك للناطق السابق باسم الحكومة الاسبانية فرانسيسك هومس، في مدينة تاراديل قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة». كما صادرت أيضا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء اقليميين سابقين في حكومة ماس. من جهته، اعتبر ماس، رئيس اقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، ان قرار الزامه وقادة الاقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد «لأي نوع من الأساس القانوني»، ويهدف إلى «ترويع» الانفصاليين في الاقليم الغني في شمال شرقي اسبانيا. ومضى خليفته كارليس بيغديمونت قدماً في إجراء استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الاسبانية أيضا، في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الاسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لاعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر نفسه. وعلى الاثر، عزلت الحكومة الاسبانية المركزية حكومة بيغديمونت، وعلقت الحكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة. وفر بيغديمونت إلى بلجيكا في نهاية تشرين الأول الماضي، للإفلات من مواجهة تهم بالعصيان، والتمرد، وسوء ادارة الاموال العامة، بسبب النهج الانفصالي لحكومته.
