بيغديمونت سيبقى في بلجيكا حتى إعلان نتائج الانتخابات

قرر رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بغديمونت البقاء في بلجيكا إلى حين إعلان نتائج الانتخابات المقررة في كاتالونيا في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وقال محامي بيغديمونت ألونسو كويفيلاس إلى إذاعة «راك1» الكاتالونية «مهما حصل سبيقون (بيغديمونت ووزراءه) حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (في بروكسيل) على الأقل، واعتقد أن ذلك سيستمر حتى منتصف كانون الثاني (يناير) مبدئياً».
وأضاف: «أنا على قناعة انه مهما حدث سيكون هناك طعن في حكم الاستئناف ولجوء إلى النقض» لتفادي إرسالهم من السلطة البلجيكية الى إسبانيا.
وكان رئيس كاتالونيا السابق لجأ إلى بلجيكا مع أربعة من وزرائه بعد أن وضعت حكومة مدريد كاتالونيا تحت وصايتها على أثر إعلانها الاستقلال من جانب واحد في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي
وبيغديمونت مثل غيره من القياديين الاستقلاليين في كاتالونيا الذين أعدوا محاولة الانفصال، متهم بالتمرد والانشقاق والاستيلاء على أموال عامة. وبعد فراره وضع بقية أعضاء الحكومة قيد التوقيف احتياطاً.
غير أن بيغديمونت مرشح للانتخابات الإقليمية في كاتالونيا على رأس لائحته، ويقول إنه في حال فاز فإن ذلك يعني إعادته إلى منصبه «رئيساً شرعياً» لحكومة كاتالونيا.
وأضاف المحامي أنه في حال فوزه بالانتخابات فإن بيغديمونت: «أعلن نيته العودة لتنصيبه رئيساً للسلطة التنفيذية في كاتالونيا بصرف النظر عما يجري مع القضاء البلجيكي».
وحول الجلسة المقررة غداً أمام القضاء البلجيكي الذي طلبت منه السلطات الإسبانية تسليمها بيغديمونت، قال المحامي: «لا نعرف كم ستدوم الجلسة ولا ما إذا ستتم دعوة الأشخاص المتهمين للاستماع اليهم».
وخلافاً لانتخابات العام 2015، لن يخوض «الحزب الديموقراطي الأوروبي» الكاتالوني بقيادة بيغديمونت و«حزب اليسار الجمهوري» بقيادة أوريول خونكيراس الانتخابات في ائتلاف موحد بل يسعى كل منهما لقيادة حركة الاستقلال.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن اليساريين يحتلون الصدارة تمهيداً للانتخابات الاقليمية المقبلة، فيما حلت لائحة «معاً من أجل كاتالونيا» ثالثة.
وفي آخر انتخابات إقليمية في أيلول (سبتمبر) العام 2015 نالت الأحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من أصل 135) في البرلمان الإقليمي لكنها لم تفز بغالبية الأصوات إذ حصلت على 47.8 في المئة منها.
وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن المجتمع لا يزال منقسماً مناصفة تقريباً حول مسألة الاستقلال، وتقارب حالياً نتائج العام 2015.