إسبانيا تسحب مذكرة التوقيف الأوروبية في حق بيغديمونت

تراجع القضاء الإسباني اليوم (الثلثاء)، عن مطالبة بلجيكا بتسليم الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بيغديمونت، المرشح للانتخابات الإقليمية في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مفضلة عودته من تلقاء نفسه إلى إسبانيا لاعتقاله.
وهذا تطور جديد في الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من سنتين بين القادة الكاتالونيين المطالبين بالانفصال وبين الحكومة الإسبانية التي يرأسها المحافظ ماريانو راخوي.
وبعدما أعلن المطالبون بالانفصال في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في برشلونة «جمهورية كاتالونيا» التي لم تبصر النور، وضعت مدريد تحت وصايتها هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة ودعت إلى انتخابات مناطقية جديدة، آملة بوضع حد لمحاولات الانفصال.
وأحدث قرار قاضي التحقيق في المحكمة العليا مفاجأة اليوم، فيما بدأت الأحزاب المطالبة بالاستقلال حملتها، مع أبرز مرشحيها المسجونين أو في المنفى.
وقرر القاضي بابلو يارنيا سحب مذكرات التوقيف الأوروبية التي صدرت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في حق بيغديمونت وأربعة من مستشاريه (وزراء) الذين اختاروا بلجيكا منفى لهم.
وأوضح أن الوضع تغير، لأن بيغديمونت وأنتونيو كومين ولويس بويغ ومريتكسل سيربا وكلارا بونساتي «أبدوا رغبتهم في العودة إلى إسبانيا ليمارسوا فيها حقهم الانتخابي» من خلال الترشح للانتخابات.
إلا أن القاضي الإسباني تمسك بمذكرة التوقيف التي تستهدفهم، بحسب مصادر في المحكمة العليا، وسيجرى توقيفهم لدى عودتهم إلى إسبانيا.
وأعلن القاضي أنه يريد تجنب خطر ألا يبقي القضاء البلجيكي على كل التهم الموجهة إلى جميع الذين أعدوا الانفصال الفاشل لكاتالونيا.
ويشكل القرار تغيراً جوهرياً في الملاحقات ضد المتهمين، لأن الذين بقوا في إسبانيا، بعضهم في الحبس على ذمة التحقيق، قد تفرض عليهم عقوبات تفوق عقوبات الذين غادروا البلاد.
ووجهت إلى معظمهم تهم «التمرد» و «الانفصال» و «اختلاس أموال عامة».
إلا أن مختصّين بالقانون يحتجون على تهمة التمرد، المحددة بأنها «الانتفاضة العنيفة والعلنية»، معتبرين أنها غير مناسبة. والعقوبة القصوى للتمرد هي السجن 30 سنة.
وترشح اثنا عشر من ثلاثة عشر عضواً في الحكومة الكاتالونية المخلوعة للانتخابات، منهم بيغديمونت ويونكيراس المتنافسان على قيادة الفريق الانفصالي. غير أن وضعيهما مختلفان جذرياً.
إذ مدد حبس خونكيراس اليساري على ذمة التحقيق أمس، علماً أنه يتصدر استطلاعات الرأي.
في حين يستطيع بيغديمونت الذي ينتمي إلى يمين الوسط، أن يقوم بحملة من خلال مخاطبة أنصاره في إطار مؤتمرات عبر الفيديو، بصفته رئيس لائحته «معاً من أجل كاتالونيا». واتهم مساء أمس مدريد بأنها تريد «وضع كل العقبات الممكنة» حتى لا يستطيع الانفصاليون القيام بحملة على قدم المساواة مع المرشحين الآخرين.
وعلق محامي بيغديمونت، خومي ألونسو كوفيلا على قرار القاضي الإسباني، بالقول أنه أحدث «مفاجأة» و «فرحاً».
وأضاف أن القضاء الإسباني سحب مذكرة التوقيف الأوروبية «لتجنب صفعة من القضاء البلجيكي».
وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الكاتالوني، أن «السبب الحقيقي، هو الخشية من رفض تسليمهم لعدم ضمان محاكمة عادلة في إسبانيا».
وحتى الآن، يقول الدفاع عن بيغديمونت أنه سيستنفد كل الوسائل المتاحة للبقاء في بلجيكا.
وأكد محاميه أنه «هو الذي يقرر» ما إذا كان سيعود إلى إسبانيا أم لا. وأردف: «يعرف أنه إذا وطأت قدماه الأراضي الاسبانية، فسيتم توقيفه على الفور».