أعلنت قوى «الحرية والتغيير» بالسودان في بيان أمس الثلاثاء، أن المجلس العسكري «لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه». هذا الإعلان جاء بعد تعثر المفاوضات بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير حول الرئاسة ونسب التمثيل في المجلس السيادي، بحسب ما أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان له في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين. واعتبرت القوى المعارضة أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة. كما لفت البيان إلى أن «إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها». تلويح بالعصيان إلى ذلك، لوحت قوى التغيير بالعصيان المدني والإضراب السياسي، وأوضحت في بيانها أن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة. تعرض عدد من أعضاء النيابة العامة في السودان للتهديد بإطلاق النار، من قبل قوة مكلفة بحراسة منزل المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، مما منعهم من تنفيذ أمر بالقبض عليه في دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وقال بيان من نادي أعضاء النيابة العامة، إن «هذا السلوك يدل على الانتهاك الصارخ لقانون وسيادة الدولة من قبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان».
