اتهام المجلس العسكري "بإطالة أمد التفاوض" لنقل السلطة في السودان

اتهم قادة الاحتجاج في السودان الأربعاء المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات مستمرة بين الطرفين على تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد.
ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد. ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته. والأسبوع الماضي سلّم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية. وقبل المجلس العسكري المكوّن من عشرة اعضاء، بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بان لديه "تحفظات عديدة". وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال". كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس ب"اختطاف الثورة وتعطيلها". واعلن الجيش الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. واتهم التحالف الجيش ب"بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم". وأكد التحالف في بيانه الاربعاء "ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة". ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.
"اختطاف الثورة"
قال التحالف في بيان إنّ "بعض الاتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها". وأكّد أنّ "خيار شعبنا هو مقاومة سلمية شاملة حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة دون نقصان". ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الجنرالات الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين. ويختلف مجلس العسكري والمتظاهرون بخصوص عدة ملفات وليس فقط تشكيل المجلس الحاكم. فالمجلس العسكري يريد فترة انتقالية من سنتين فيما يطالب قادة الاحتجاج بمرحلة انتقالية من أربع سنوات. ويؤيد المجلس العسكري ايضا أن يكون إعلان الطوارئ بأيدي السلطات "السيادية" وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج. ووصف قادة الاحتجاج عدة مرات المجلس العسكري باعتباره "من بقايا نظام" البشير. وكشف المجلس العسكري الثلاثاء أنّ رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية صلاح قوش قد تم وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وغوش متهم بقيادة حملة القمع الحكومية على المتظاهرين قبل سقوط البشير. لكن قادة التظاهرات لا يزالون مصممين على أن مطلبهم الرئيسي لم يتغير وهو النقل الكامل للسلطة الى المدنيين. وقال احد قادة الاحتجاجات محمد ناجي الأصم الثلاثاء إنّ "الحل ونجاح الثورة يكمن في نقل السلطة إلى سلطة مدنية كاملة".