السوادنيون يواصلون التصعيد

«الحرية والتغيير» تقدم رؤيتها وسط تفاقم الخلاف مع الجيش..

قدمت قوى «الحرية والتغيير» أمس (الخميس)، رؤيتها للمرحلة الانتقالية إلى «المجلس العسكري»، وتضمنت مقترحاً لفترة انتقالية من أربع سنوات، على أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات الحكومة المدنية.
وتظاهر السودانيون أمس بأعداد كبيرة في العاصمة الخرطوم تلبية لدعوة تحالف التغيير والحرية إلى «موكب مليوني» للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، في ظل خلاف على تركيبة المجلس الحاكم، وردد المتظاهرون هتاف «سقطت ما سقطت... سنبقى».
واتفق الطرفان مسبقاً على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للممثلين العسكريين.
ويرى تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الجيش «غير جاد» في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير. وحذّر المجلس العسكري أنه لن يسمح «بالفوضى» وحث المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم، كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وقال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير إنّ «المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين ويصر على أن يكون المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين»، مؤكداً أن المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا، مطالباً المجتمع الدولي بدعم خيارات الشعب السوداني.