احتشد مئات الآلاف من المحتجين خارج مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم، الخميس (25 أبريل 2019) ، للمطالبة بحكم مدني، وفقا لما نقلت رويترز عن شاهد عيان. وانضم المتظاهرون إلى الاعتصام أمام قيادة الجيش لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وهو الأمر الذي تعهد المجلس بتحقيقه بأسرع وقت. وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إن “أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير، التي قدمتها للمجلس، وصولا لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة.” وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية، قبل أن يجتمع ممثلوه مع المجلس العسكري لمناقشة الانتقال إلى حكومة مدنية. وأثمر الاجتماع عن الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط الخلافية، حسبما قال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان يوم الأربعاء. في هذه الأثناء، قال الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، إن المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة لحكومة مدنية، واصفا الاجتماع مع المجلس العسكري ب”الإيجابي والمطمئن”. وأضاف المهدي في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، الخميس، أن “نجاح الفترة الانتقالية مرهون باستعداد واتفاق القوى المعنية على رؤية واضحة”، مشيرا إلى اجتماع ثان ستعقده قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها، غدا الجمعة، لتكوين لجنة التفاوض مع المجلس العسكري. وأكد المهدي، أن “المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات”. ودعا قوى الحرية والتغيير للإسراع في تكوين هذا المجلس الذي “سيضبط تحركنا فيما يتعلق بتقديم الرؤى للمجلس العسكري، ومناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية”، على حد قوله.
