«الشورى»: مالك أي عيادة يشترط أن يكون طبيبا سعوديا متفرغا

وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الثانية من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًّا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها وطالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، والسعي لتعزيز مواردها المالية؛ ما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، وشدد المجلس في قراره على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة، من نظام المطبوعات والنشر وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وصوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة (أ) من البند سادسًا المتعلقة ب(نوط الأمن) والفقرة (أ) من البند سابعًا المتعلقة ب(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏47) وتاريخ 25/‏8/‏1407ه، والمقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12/‏2/‏1440ه، الموافق 21/‏10/‏2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وحكومة جمهورية راوندا،الموقع في مدينة نيروبي وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الاتفاقية،