شرعت وزارة العدل في مشروع «التوثيق المتكامل الإلكتروني» في إطار تطوير منظومة القضاء، ويهدف المشروع لتوفير متطلبات إلكترونية آمنة ومتكاملة مع أحدث التقنيات وتقديم منصة موحدة لخدمات التوثيق غير العقاري، والذي يرتبط بأعمال كتابات العدل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بالإضافة الى منصة وتطبيق ناجز لوزارة العدل، وكذلك تطوير نظام متكامل لإدارة أنظمة التوثيق بشكل إلكتروني كامل خالي من الأوراق، وذلك من خلال تطوير حلول وبرمجيات لإدارة خدمات التوثيق بناءً على إطار عمل عمليات التطوير الحديثة.. وطرحت الوزارة المشروع في منافسة عامة بين بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة من اجل تنفيذه. وتتضمن الية عمل المشروع أتمتة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات، والضبوط الإلكترونية، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار، تطوير النموذج التشغيلي للتوثيق، اعتماد الوثائق الإلكترونية، التحول الإلكتروني لإجراءات التوثيق، بحيث يتاح للمستفيدين الحصول على الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بما في ذلك الخدمات المقدمة، تطوير خدمات الإنهاءات المستحدثة في نظام التوثيق، والتحول الإلكتروني لوثائقها، تطوير وهيكلة قواعد البيانات المرتبطة بأنظمة التوثيق ونقل البيانات التاريخية لها، إنشاء منصة التفويض الوطنية، والتي تهدف إلى توفير نظام مركزي لعمليات التفويض في الجهات الأخرى بحيث يمكن للجهات الحكومية ربط أنظمتها الخاصة بالتفويض التي تصدرها (مثل تفويض بإصدار تأشيرة) لتكون جزءًا من منصة التفويض الوطنية لدى وزارة العدل، وذلك لتقديم مرجع موحد ومركزي لجميع المستفيدين في الاطلاع على تفاويضهم المقدمة من خلال الجهات الحكومية المختلفة، تطوير عقود الزواج وأتمتة إجراءات مأذوني النكاح، الربط بين خدمات الوزارة الداخلية والاتصالات الإدارية بنظام التوثيق المتكامل، وتطوير أنظمة وكالة التوثيق الداخلية واتمتة إجراءاتها وتقديم خيارات بحث ومتابعة جميع الإجراءات التوثيقية إلكترونيًا، وإدارة الصلاحيات والمستخدمين على أنظمة التوثيق المتكامل. أهداف المشروع أتمتة شاملة لمنظومة التوثيق. تسهيل إعداد التقارير الإحصائية. اعتماد الوثائق الإلكترونية. الحصول على الخدمات التوثيقية إلكترونيا. إنشاء منصة التفويض الوطنية.
