انخفضت أسعار العقار في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.80% فيما أكد عقاريون أن العام الحالي يشهد حركة تصحيحية في السوق العقارية السعودية مرجعين الانخفاض إلى ثلاثة عوامل، وهي: كثرة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي والشقق، وقلة الطلب، ووفرة منتجات الإسكان، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين في السوق. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن القطاع العقاري في المملكة لا يزال في مرحلة التصحيح مشيراً إلى أن ما يحدث ليس تراجعا وانخفاضا بل تصحيحا لما أسماه ب»التخبطات» والمضاربات بين هوامير العقار خلال السنوات الماضية، كان نتاجها ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية وإيجارات المنازل. وتوقع الأحمري أن يستمر التصحيح حتى نهاية العام مستبعدا أن يكون هناك ارتفاع وزيادة في الأسعار للشقق والمساكن الجاهزة والأراضي. وقال خالد الغامدي «مطور عقاري» إن السوق يشهد حركة بيع متواضعه مقارنة بالفترة الماضية مشيراً إلى أن القطاع العقاري يشهد تراجعا بحكم عوامل عدة. وتوقع أن يشهد السوق نوعا من التعافي بعد 2020 وذلك بعد انتهاء كافة التعديلات في القطاع. في الوقت الذي بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (1,80) في الربع الأول 2019م مقارنةً ب (4,80) في الربع الرابع من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكوِّنة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (0,5%)، والقطاع التجاري بنسبة (0,4%)، والقطاع الزراعي بنسبة (0,2%) مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق. وشهد القطاع السكني للربع الأول 2019م انخفاضًا في الأراضي السكنية بنسبة (0,5%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الرابع 2018م)، كما انخفضت العمائر السكنية بنسبة (0.6%)، في حين ارتفع كلٌّ من: الفلل بنسبة (0.1%) والشقق بنسبة (0.2%)، وارتفعت البيوت السكنية بنسبة (0.2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة (0.4%)، كما انخفضت (المعارض/ المحلات) بنسبة (0.3%)، في حين ارتفعت المراكز التجارية بنسبة (0.3٪)، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.2%). وعلى مستوى مناطق المملكة ال 13، تظهر المقارنة الربعية تسجيل 5 مناطق من مناطق المملكة ارتفعا في أسعار العقارات بشكل عام وهي (الحدود الشمالية، وجازان، وحائل ونجران، وعسير) %، و0.2% و0.01%
