قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الإدارة تدرس فرض عقوبات على إيران مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى. وأبلغ المسؤول الكبير بالإدارة الأميركية الصحفيين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. وأعادت واشنطن حزمتين من العقوبات على إيران تستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لها هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات. وتسعى واشنطن وحلفاؤها إلى حرمان النظام الإيراني من الموارد المالية التي يستخدمها في مخططاته لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة وتمويل الميليشيات التابعة له. يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي.
