ما لا تعرفه عن المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران قبل ساعات من تنفيذها

تستهدف قطاعات حيوية تشل الاقتصاد الإيراني

متابعات - الوئام
ساعات تفصلنا عن المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية المقرر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران، والتي تعد المرحلة الأصعب.
تنتظر إيران تدهورا اقتصاديا حتميا، حيث تستهدف العقوبات الأمريكية قطاعات حيوية، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى شل مخططات نظام الملالي تجاه عملياته لزعزعة الاستقرار وسياسته الرامية إلى دعم تنامي الإرهاب في العالم.
البداية الأشد وطئا على النظام الإيراني كانت في مايو الماضي عندما انسحب ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي كانت علقت بموجب الاتفاق، وفرض الحزمة الأولى منها بأغسطس الماضي.
وتستهدف المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران قطاعات مهمة، من المقرر أن تشمل تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، وخطوط الشحن الإيرانية، وشركة “ساوث شيبينغ لاين” والشركات التابعة لها، إضافة إلى المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
ووفقا لما أعلنته الإدارة الأمريكية، فإن العقوبات المنتظرة على طهران تطال المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة، وعقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
وتشمل قطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
واستهدفت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية، قبل اندلاع مظاهرات حاشدة في الأوساط الإيرانية نتيجة سوء المعيشة ونقص السلع في الأسواق، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، إضافة إلى بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، ومعاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.