ينتظر الاقتصاد الإيراني، أيامًا عجافًا في المستقبل القريب، وذلك مع اقتراب تطبيق حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية، وسط مخاوف بأن يؤجّج ذلك مزيدًا من الغضب الاجتماعي والسياسي في الشارع الإيراني. تأتي الإجراءات العقابية الجديدة في إطار سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشديد الخناق على طهران، بعد إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو الماضي. ويرى ترامب؛ أن الاتفاق الذي وقّعته طهران مع ست قوى عظمى سنة 2015 لم يساعد على الحد من أنشطة إيران العدائية والمزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، حيث يراهن نظام الملالي على أذرعه الطائفية في بثّ الخراب. وأثرت حزمة العقوبات الأمريكية الأولى، في أغسطس الماضي، في إيران بصورة لافتة فأدّت إلى هبوط حاد في العملة المحلية، كما أعلنت شركات عالمية عدة انسحابها من البلاد، تفاديًا لإدراجها ضمن القائمة السوداء في الولاياتالمتحدة. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن نمو الاقتصاد الإيراني سيتراجع ب 3.6 في المئة خلال العام المقبل بسبب الإجراءات الأمريكية الصارمة، وعجز الشركاء الأوربيين المتشبثين بالاتفاق عن مد طوق النجاة لطهران. وبموجب العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس الماضي، تمّ منع الحكومة الإيرانية من شراء الدولار أو الحصول عليه، فضلًا عن حظر أيّ اتجار في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البلاد سواء كانت في وضع خام أو نصف مصنّعة (الألمنيوم والصلب والبرامج الموجهة للصناعة). وموازاة مع ذلك، فُرضت عقوبات على الدَّين السيادي الإيراني، وإجراءات صارمة على إمداد البلاد بأيّ قطع متعلقة بقطاع صناعة السيارات، وشكلت هذه الحزمة ضربة قاصمة لطهران التي كانت تراهن على جني ثمار من الاتفاق الذي بشّر به «الإصلاحيون». الضربة الثانية وتحظر العقوبات الأمريكية المرتقبة في الرابع من نوفمبر المقبل، الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني، سواء كان ذلك شراءً أو نقلًا أو امتلاكًا أو تسويقًا لغاز إيران أو نفطها ومنتجاتها البتروكيماوية، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال». وتشمل العقوبات الأمريكية كل تعامل مع شركة إيران الوطنية للنفط، إلى جانب شركات وأفراد آخرين، وفضلًا عن ذلك، تمنع العقوبات أيّ تعامل مع بنك إيران المركزي وباقي مؤسسات البلاد المالية.
