أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، أن صدور قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيراً إلى أهمية انضمام المملكة مؤخراً للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي. وبين التويجري في تصريح صحفي اليوم بهذه المناسبة أن البنوك العالمية التي تعمل في كثير من الدول لها معايير قوية جداً للدخول في الأسواق، وتعمل بحثاً عميقاً على قدرة البلد من ناحية تشريعية ومن ناحية الفرص ومن ناحية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن قرار البنك بأن يكون له فرع في المملكة العربية السعودية يعكس جاذبية أسواقها. ورحب وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه ببنك (ستاندرد تشارترد) في المملكة العربية السعودية متمنياً له التوفيق. من جانبه أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على الترخيص لأحد البنوك الأجنبية بنك (ستاندرد تشارترد) في وقت قياسي يأتي تشجيعاً لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 . مشيرًا إلى أن لدى المملكة العربية السعودية الآن 27 بنكاً، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية بالإضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي . وقال الدكتور الخليفي: "لدينا حالياً عدد من الطلبات عدا ما رخص له اليوم من مجلس الوزراء، وبإذن الله تأخذ مجراها". وبين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية أنه يتم النظر عادة لكل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وإضافتها للاقتصاد المحلي، وقال: نتوقع بإذن الله أن بنك (ستاندرد تشارترد) بالإضافة إلى البنوك المحلية كلها تمثل إضافة للقطاع، وستكون إضافتها خدمة للعملاء والمزيد من التوظيف بإذن الله، كما أنها تأتي بتقنية وبأفكار جديدة للقطاع البنكي وهذا يدل على استمرار القطاع البنكي في الانفتاح ماضياً وحاضراً.
