كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع الكهرباء في المملكة سيتحول من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس الأول، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور رئيس أنجولا الجديد جواو لورينكو، وفخامة رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي. وأضاف: وضعت وزارة الطاقة مجموعة من الأهداف لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث سيطرح مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة خلال عام 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعًا لإنتاج الطاقة المتجددة. إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول العام 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة ال 70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين.
