أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن قطاع الكهرباء في المملكة ستحول من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. وأضاف أنه تحقيقا لرؤية 2030 فقد وضعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة. جاء ذلك في كلمته اليوم ضمن الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور فخامة رئيس دولة أنجولا الجديد جواو لورينكو، وفخامة رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كيتا، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، ومعالي وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان الجابر، ولفيف من خبراء وقيادات الطاقة والاستدامة حول العالم، حيث استعرض الفالح منظور المملكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال. كما تناول الدور المحوري للتقنيات المتطورة في تشكيل معالم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وأهمية وضع استراتيجية للتحول في الطاقة العالمية تتسم بالواقعية والعدالة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي، من خلال تحسين الأداء الكربوني للطاقة التقليدية، بجانب استيعاب الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للانتشار على نطاق واسع عالميا، بما يحقق تطلعات الدول المتقدمة مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية. وأشار "الفالح" إلى ضرورة تعاون جميع القطاعات الاقتصادية التي تنشأ عنها الغازات المسببة للاحتباس الحراري، منوهاً على أهمية اتباع مقاربة سياسية شمولية لتحقيق أهداف اتفاق باريس الحقيقية، من خلال تعزيز التقنيات المتقدمة. مشيراً إلى ما حققته المملكة من إنجازات، حيث تعد كثافة الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج النفطي وحرق الغاز في المملكة من أدنى الكثافات في العالم أجمع، إضافة إلى إعلان المملكة في مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (COP24) انضمامها إلى مبادرة البنك الدولي لإنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول عام 2030 ، وتوسع المملكة في برنامج الطاقة المتجددة حيث تم في عام 2018 تدشين مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية، وآخر لتوليد الطاقة من الرياح. وتعمل كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة معاً لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي عليها وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول العام 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة ال 70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين.
