عقوبات أوروبية على الاستخبارات الإيرانية لاستهدافها معارضين

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية أمس الثلاثاء بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.
وتزامن إعلان قرار التكتل مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضين اثنين في 2015 و2017.
وكتب رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن في تغريدة أنه "من المشجع جداً استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران رداً على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها ارتُكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدانمارك".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي يبقى موحداً، أعمال من هذا القبيل غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب".
وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون. وقال عبر "تويتر" إن "اتهام إيران لا يعفي اوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين". وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى "حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز"، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 أيلول/سبتمبر.
والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.
وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في حزيران/يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.