أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاضي ثانية. وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي. ونوه وزير العدل خلال لقائه قضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، الذي كان له الأثر الكبير في النقلة النوعيّة التي يشهدها القطاع العدلي ومن ضمنها اكتمال منظومة القضاء المتخصص والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع بمكوناته كافة. وفي ثنايا اللقاء أعلن وزير العدل عن إطلاق المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف، مبيناً أن هذا التفعيل يهدف إلى إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي، بما يعزز الضمانات القضائية. كما أعلن عن قرب افتتاح محكمة استئناف جديدة في محافظة جدة تسهيلاً للمستفيدين ولتغطية احتياجاتهم في جميع مدن المملكة تحقيقاً للعدالة الناجزة. وتفقد وزير العدل أمس المرافق العدلية بمكة وشملت محاكم (الاستئناف والجزائية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ والتجارية والعمالية)، مُطلعاً على الخدمات والإجراءات المتبعة داخلها.
