قصر تسويق "المشاركة بالوقت" للوحدات السياحية بمكة والمدينة على السعوديين

قصرت اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية مزاولة النشاط في الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط، بما في ذلك المسوقين، ومنعت مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات. وبينت اللائحة إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية للمدينتين المقدستين، فيحظر بيع أي حصة زمنية منه لغير السعودي. ومنعت اللائحة للمرخص له أن يبرم عقد مشاركة بالوقت لوحدة تقع في ذات المدينتين تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت عن سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره. وللعقارات الموجودة في مكة والمدينة، يجب ألا يتجاوز عدد عقود المشاركة بالوقت المبرمة مع مشتري واحد نسبة (30%) من عدد الوحدات العقارية السياحية في العقار.
وحددت 4 اشتراطات للترخيص لمزاولة النشاط، تتضمن صورة صك الملكية للأرض المقام عليها العقار، أو عقد إيجار لطالب الترخيص لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وأن يُنص في عقد الإيجار على أن الغرض منه ممارسة النشاط، وتقديم مستندات تثبت أحقية استخدام الأرض، والرخص اللازمة، وأن يكون العقار حاصل على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول من الهيئة بمستوى لا يقل عن درجة أربعة نجوم بالنسبة لمرافق الخدمة الكاملة، أو الدرجة الأولى بالنسبة لمرافق الخدمة الذاتية، وتقديم الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البائع والمسوق، والتفويضات الصادرة من البائع للمسوق التي تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع، والتوقيع على العقود وقبض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة.
وبينت اللائحة في حال كان المسوق هو البائع ومرخص من الهيئة لا يتحمل المشتري - إن انسحب من العقد أو ألغاه وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أياً من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد، أما إذا كان المسوق غير البائع ومرخص من الهيئة يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق لا تتجاوز نسبة 1% من قيمة العقد أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز خمسمائة ريال أيهما أقل، ويتولى المشتري إبلاغ البائع عن إلغاء العقد أو انسحابه منه بإرسال إشعار خطي ويعد الإشعار قد قدم خلال المدة المسموح بها إن كان تاريخ إرساله يسبق انقضاء تلك المدة. وينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد، أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به. وإذا غطيت قيمة عقد المشاركة بالوقت كليا أو جزئيا بأجل يمنحه البائع للمشتري أو يمنحه للمشتري طرف ثالث -وفق اتفاقية آجلة بين الطرف الثالث والبائع- وانسحب المشتري من العقد أو ألغاه، فيعد ذلك إلغاء للاتفاقية الآجلة، دون أي التزام أو تبعة على المشتري. وتحدد الهيئة الإجراءات المنظمة لذلك عن طريق قرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويلتزم المشتري باستعمال الوحدة للسكن استعمالا مشروعاً، وأن يستخدمها الاستخدام الهادئ المعتاد، ويتعهد باحترام خصوصية وراحة السكان المجاورين، ويحق للمشتري استلام الوحدة حال وصوله خلال الحصة الزمنية المحددة له وفقا للعقد، وعليه استلام كافة موجودات الوحدة بشكل رسمي والتأكد من صلاحيتها والتوقيع على قائمة الموجودات والأسعار المحددة لها وفي حال حدوث أي ضرر أو إتلاف أو ضياع لأي من تلك الموجودات نتيجة إهمال أو تعمد فإن المشتري يلتزم بدفع التعويض اللازم حسب القائمة الموقعة من الطرفين، ويجب على المشتري أن يبلغ البائع خطيا إذا رغب بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت أو التنازل عنه لغيره أو هبته أو الوصية به أو غير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد. كما لا يجوز للمشتري إجراء أية تعديلات تغيير من الملامح العامة للوحدة التي ينتفع بها أثناء الفترة المحددة له بأي شكل من الأشكال إلا بعد موافقة البائع والمشترين الآخرين لنفس الوحدة.
5 شروط لعقود المشاركة بالوقت:
- مدة العقد لا تتجاوز المدة المتفق عليها بين البائع والمسوق، ولا تقل مدة العقد عن ثلاثة سنوات.
-. يجب أن يكون العقد والوثائق الملحقة به مكتوبة باللغة العربية.
- يعد مستند العقار جزءاً من عقد المشاركة بالوقت وعلى البائع أو المسوق توضيح إمكانية المشتري طلب الاطلاع.
- يشتمل العقد على كافة المعلومات عن الوحدات المتفق على بيعها وتفاصيل حقوق وواجبات الطرفين والمبالغ.
- يحرر العقد من ثلاث نسخ للبائع والمشتري وللهيئة لإيداعها في السجل بعد دفع رسم التسجيل.
-. يحق للمشتري تأجير وحدته لطرف ثالث بالتعاقد مع إدارة المنشأة.