أصدرت لجنة المنازعات المصرفية مؤخرًا قرارًا قضائيًا لصالح مواطن ضد بنكين شهيرين، حيث تضمن الحكم القضائي نظير الضرر المعنوي الذي تعرض له بالتزامن مع تجميد حساباته البنكية. وتعود تفاصيل القضية التي تم صياغة لائحة دعواها من قِبَل المحامية سمية التركاوي بالتزامن مع تقدم مواطن بدعواه ضد البنكين أمام أعضاء لجنة المنازعات المصرفية التي حرصت على الاطلاع على حثيثاتها ومستنداتها المتضمنة بأن البنك الأول جمد حساب المواطن المذكور لمدة ساعة، فيما جمد البنك الثاني الحساب الآخر للمواطن لمدة خمس عشرة يومًا بحجة صدور توجيهات ضده من مؤسسة النقد بحجز مبلغ 10000 ريال من حساباته على خلفية مطالبات مالية ضده. واستطاعت المحامية التركاوي إثبات أن قرار الحجز يختلف عن التجميد مبينة وبالأدلة الأضرار المعنوية التي تسببت بضرر كبير على موكلها نتيجة للأخطاء الصادرة من البنكين والتي كان من بينها تقديم عدد من الدائنين بشيكات قدمها موكلها لهم قبل قرار تجميد حسابه مما عرضه للمساءلة القانونية. وعلى إثر ذلك وبعد اكتمال المداولات أصدر أعضاء اللجنة القضائية التابعة للجنة المنازعات المصرفية حكمها بالقضية المتضمن بتعويض المواطن المذكور بمبلغ مالي مواز للضرر المعنوي الذي تم تحديده من خلال المستندات المقدمة في الدعوى. يذكر أن مؤسسة النقد تحظر على البنوك تجميد حسابات العملاء دون مسوغ نظامي، حيث أكدت عدم أحقية أي بنك في تجميد حساب العميل إلا بعد إشعاره وأن يتم ذلك طبقًا لمتطلبات قواعد فتح الحسابات البنكية، والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية، كانتهاء الهوية، أو ضرورة تحديث البيانات وأن البنوك ملزمة بذلك. وأشارت إلى أن إيقاف الحساب البنكي أو حجز موجوداته بدون إشعار صاحب الحساب لا يكون إلا بأمر يبلغ للبنك عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.
