تطبيق قواعد المنازعات المصرفية و»استئنافية» المخالفات بعد شهر

تبدأ الجهات والدوائر المالية والمصرفية العمل بالقواعد الجديدة لعمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية مطلع ربيع الأول القادم. وبينت القواعد الجديدة أن لجنة المنازعات المصرفية تختص في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات والدوائر القضائية فيما تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة وضد لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وأكدت القواعد الجديدة أنه لا يجوز سماع الدعاوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة. وأبانت القواعد أنه يمكن إلزام المحكوم عليه بتنفيذ القرارات النهائية من خلال الحجز على الحسابات المصرفية والاستثمارية للمحكوم عليه والحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية ومنعه من التعامل الحكومي والبنكي إضافة إلى منعه من السفر.