إعادة النظر في اسم وبعض مهام "لجنة تسوية النزاعات المصرفية"

تحديد 5 سنوات مدة استحقاق المبلغ قيد المطالبة

علمت "سبق" من مصادر مقربة منها اعتماد تغيير اسم لجنة تسوية المنازعات المصرفية إلى اسم جديد، وكذلك اعتماد عدد من البنود التي سيتم العمل بها قريباً؛ ليصبح الاسم بعد التعديل: "لجنة المنازعات المصرفية"

وبحسب المصادر، فإن اللجنة ستكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، مع تعديل مسمى الأمانة العامة للجان تسوية المنازعات المصرفية إلى: "الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية".

وتتشكل اللجان الجديدة من دائرة وأكثر حسب الحاجة، وتتألف كل دائرة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، تتوافر فيهم الخبرة، والتأهيل النظامي، والدراية بالمعاملات المصرفية المالية، على أن يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهائها دون أن يعاد تشكيلها يستمر الأعضاء حتى صدور أمر ملكي، واعتماد عمل اللجان استناداً إلى المعلومات، والبينات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها، مع تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى لجنة استئناف للمنازعات والمخالفات المصرفية، تتألف من نفس عدد أعضاء لجنة المنازعات المصرفية، وتختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية المنصوص عليها، وتختص أيضاً بالنظر ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، وقراراتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

وحددت التعديلات الجديدة في المنازعات المصرفية مدة زمنية قدرها خمس سنوات من استحقاق المبلغ محل المطالبة، أو تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع فقط، في حالة إقامة أي دعوى لدى اللجنة، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة حتى تسمع اللجنة الدعوى من عدمها.