وقف لعبة التسريبات

البيان الأخير للنيابة العامة السعودية والذي يأتي بعد البيانين الصادرين بتاريخ 19/10/2018م، وتاريخ 25/10/2018م، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- من شأنه أن يجعل وسائل الإعلام المغرضة -التي تقوم بالتسريبات الكاذبة المتعلقة بالقضية- تُعيد النظر في الأسلوب الذي تنتهجه لتأليب الرأي العام العالمي، والذي تواصل المضي فيه حتى الآن، بالرغم من تكذيب وزير خارجية فرنسا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي لذلك الأمر، وبالرغم من وجود فريق عمل مشترك (سعودي - تركي) يُواصل التحقيق في القضية، بخلاف التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة السعودية مع الموقوفين في هذه القضية، والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، مع تأكيد البيان بأنه قد تم توجيه التهم إلى (11) منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين؛ للوصول إلى حقيقة أدوارهم، والمطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم (5) أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة السعودية قد طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا بتزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم مثل: (أصول التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بالقضية)، والتي قد أصبحت جزءاً أساسياً منها لتكتمل عناصرها. والنيابة العامة في انتظار تلك التسجيلات الصوتية لتتضح الصورة للجميع.
لم يربك البيان تلك التسريبات الإعلامية فقط، ولكنه ساهم في إغلاق جزء كبير من ملف القضية، وأكد أنها أصبحت بيد القضاء السعودي وحده، وهو الكفيل بمحاكمة الموقوفين وتحديد المدانين وإحالتهم للمحكمة وإصدار العقوبات الشرعية تجاههم وفق ما يُقرِّره القضاء السعودي، مع التأكيد على عزم الجهات المختصة بالسعودية بالمضي قُدماً في تطبيق العدالة على كل مَن شارك في هذه الجريمة، وإظهار الحقيقة للعالم أجمع.
البيان الأخير للنيابة العامة أغلق الباب أمام كل مَن حاول أن يُسيِّس تلك القضية، ومَن سعى لإخراجها من إطارها الجنائي، ليُحقِّق مكاسب سياسية، فقد حرصت المملكة على كشف الحقائق، والاعتراف بوجود أخطاء غير مسبوقة ارتكبها بعض الأفراد ممَّن استغلوا وظائفهم، مما استدعى مطالبة النيابة العامة بعقوبة الإعدام لعدد من المدانين في تلك القضية، تأكيداً على عزمها على تطبيق العدالة وسيادة الأنظمة والقوانين.