«النيابة العامة» تكشف تفاصيل «مقتل خاشقجي».. وتخرس الأبواق المسيسة للقضية

حسمت المملكة الجدل المشتعل حول مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذ أعلنت النيابة العامة اليوم (الخميس) نتائج التحقيقات مع المتورطين في القضية، وإحالة 11 مداناً للمحاكمة.
وأكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابقٍ أن الحادثة كانت على أرض ذات سيادة سعودية، وستكون المحاكم السعودية كفيلة بمقاضاتهم وتقديمهم للعدالة.
ولم تتوان المملكة عن كشف ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي، إذ أكدّت في وقت سابق أنها لن تدخر جهداً في تطبيق العدالة، وأن المتورطين سيحاسبون على فعلتهم.
ويرى مراقبون أن نتائج التحقيقات المعلنة اليوم أخرست كل المحاولات لتسييس القضية، ومحاولة التكسب منها سياسياً.
يذكر أن النائب العام سعود المعجب أكد أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440ه الموافق 19 / 10 / 2018، وتاريخ 16 / 2 / 1440 الموافق 25 / 10 / 2018، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي «رحمه الله»، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.
وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440ه الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440ه الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440ه الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.